اتحاد الجمعيات يشكل لجنة طوارئ لمعالجة «نقص البيض»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تفاعلاً ما نشرته «الراي» عن أزمة نقص بيض في التعاونيات، طالب أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي بإصدار قرار وزاري بوقف تصدير البيض وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد إلى الخارج أسوة بالقرارات السابقة التي اتخذت في الأزمات السابقة وأثبتت فاعليتها في تحقيق الاستقرار بسوق البيض على أن يستمر سريان القرار حتى يتم ضمان الحفاظ على استقرار هذه السوق وأسعارها.
وأعلن الكشتي أن اتحاد الجمعيات شكل لجنة طوارئ للوقوف على تداعيات نقص البيض الحاد ورفع التوصيات اللازمة في هذا الخصوص للجهات المعنية، فيما من المقرر استدعاء منتجي البيض والاجتماع معهم لبحث تقديمهم ضمانات سريعة تعوض سوق البيض من النقص الحاد الذي يتعرض له منذ فترة.
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد منذ 3 ساعات بورصة الكويت تستهل تداولات 2024 على ارتفاع لمؤشراتها منذ 5 ساعات
وقال الكشتي إن الشركات المنتجة للبيض زادت صادراتها للأسواق الخارجية ما أحدث عجزاً ملموساً في هذا المنتج.
ولفت الكشتي إلى أن ما يعظم مسؤولية تجار البيض في الحفاظ على استقرار السوق وأسعاره حصولهم على دعم من الدولة منذ سنوات إضافة إلى إدراجهم بقائمة موفري التموين ما يعوض مالياً عن فروقات التكلفة.
واعتبر الكشتي أن سبب أزمة البيض الحالية يرجع لتصدير كميات إضافية من البيض لخارج البلاد بغرض تحقيق ربح إضافي ومن ثم تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بتثبيت الأسعار بالحد الأدنى، مطالباً مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد العيبان بالتحرك سريعاً وتفعيل صلاحياتهم قانونياً ورقابياً لاحتواء أزمة البيض التي باتت أشبه بكرة الثلج التي تكبر يومياً.
كما دعا الكشتي مسؤولي «التجارة» لزيادة حملاتهم التفتيشية، وجهاز حماية المنافسة باتخاذ جميع التدابير اللازمة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟