صحة دبي تصدر الدليل الإرشادي المحدث للجنة الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النسخة الثانية لدليلها الإرشادي الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين بعد إجراء التحديثات اللازمة واعتماده من اللجان الطبية على مستوى الدولة ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتشريعات ذات الصّلة.
ويتكون الدليل الإرشادي المحدث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليات التدقيق الطبي وطلبات الإجازات المرضية وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنية والتوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحية والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحية وغيرها.
وأكد الدكتور خلدون نبهان نائب رئيس اللجنة الطبية أهمية هذا الدليل بما يتضمنه من تحديثات تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي في الإمارة والجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتحسين رعاية المرضى وتوفير توجيهات طبية دقيقة وفعّالة للممارسين الصحيين في الإمارة والمرضى بشكل عام تستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة.
وأشار إلى الدور الفاعل للدليل الإرشادي في دعم عمل اللجنة الطبية التي تمكنت منذ إعادة تشكيلها في عام 2015 وحتى الآن من الفصل بجميع الطلبات المقدمة لها عبر النظام الذكي خلال يوم عمل واحد فقط مشيراً إلى عدد الطلبات التي استقبلتها اللجنة العام الماضي والبالغ 42000 طلب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دليل إرشادي حكومة دبي صحة دبي
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26