المركزي الأردني يعيد تفعيل قراره حول ضوابط الحوالات المالية من وإلى سوريا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الأردن – عمم المركزي الأردني “عدم تنفيذ” شركة الصرافة تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركة السورية، وأن يكون المستفيد من الواردة موجود بالأردن وإلى سوريا موجود هناك.
وتضمن التعميم الرسمي للبنك المركزي الأردني بذلك إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.
وجاء فيه: “عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجود في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة، موجود في سوريا”.
يشار إلى أن الأردن كان قد قرر في أواخر مارس عام 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا، آنذاك.
وبرر المركزي التعميم الجديد لحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
وشدد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.
نمو الحوالات الواردة
وفي سياق متصل، أعلن المركزي الأردني في وقت سابق بلوغ حوالات العاملين في الخارج 2562.9 مليون دولار خلال الـ9 الأولى من 2023.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عنه آنذاك إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 3.3% خلال شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار ( ما يعادل 211.6 مليون دينار أردني).
المصدر: السوسنة + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الأردنی
إقرأ أيضاً:
“كاكست” تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية
دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، الباحثين والمختصين وعموم الجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم حول “ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية”.
وأوضحت “كاكست”، أن الضوابط تهدف إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المخزنة في البنك المركزي للاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية؛ وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي محدد.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
وبينت أن الضوابط تسهم في النهوض بالرعاية الصحية من خلال تمكين الممارسين الصحيين من استخدام البيانات المتوفرة للكشف عن الأمراض وتشخيصها، والامتثال للأنظمة الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية البيانات؛ بما يدعم الجهود والتطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
وتحث “كاكست” جميع الباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي، في موعد أقصاه 04/ 06/ 1446هـ الموافق 05/ 12/ 2024م، وذلك عبر المنصة الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/kacst/Centralbiobank/Pages/default.aspx.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية