«الصناعات النسيجية» بصدد التعاقد مع مكتب استشاري لوضع استراتيجية لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار خلال اجتماع مجلس الادارة إلى اتجاه الغرفة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلًا عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة في إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.
وذكر أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر اجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الارقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلي 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من إستيرادها.
وأضاف أن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا الي أن الدولة ستعمل علي توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص علي أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضي اللازمة وحتي التمويلات البنكية.
من جهته، قال المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة إن هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد، مشيرًا إلي وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوي كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا الي ان تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط علي تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل ايضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.
طرح الحلول للتحديات الراهنةوأفاد الأباصيري بأن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.
بدره أكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كافة المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية، لافتًا إلي ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.
وشدد محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية توفير أراضي صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبرى مثل العاشر من رمضان وبدر. وذكر أن الأراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.
الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملينوأشار محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة إلى أهمية إجراء دراسة حقيقية لتنمية وخدمة قطاع الصناعات النسيجية، علي أن تكون متضمنة حلولا لكافة التحديات القائمة، مؤكدا ضرورة التركيز علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين، فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.
وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة أن الصناعة المحلية عانت كثيرا خلال المرحلة الاخيرة ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لانقاذ هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المهندس سمير رياض عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.
وأشار في الوقت نفسه إلي إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل قانون العمل وكذلك ضرورة إقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يؤكد أهمية تعزيز موارد صندوق تنمية الصادرات
وزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الغرفة التجارية الصناعة وزارة التجارة والصناعة الصناعة المصرية غرفة الصناعات النسيجية صناعة النسيج عضو مجلس ادارة الغرفة الصناعات النسیجیة خلال المرحلة
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس