اللافي: لا انتخابات بدون ثقة، والرئاسي غير منقسم وليس طرفا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي دعمه بشكل كامل مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي باعتبار أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حلّ جذري .
وأضاف اللافي في لقاء خاص مع الأحرار سيبث يوم الأربعاء، أن دعمه للمبادرة جاء منذ البداية من خلال تسميته لممثل له وإحالته للبعثة دون قيد أو شرط .
واعتبر اللافي أن المبادرة بجمعها للأطراف الخمسة هي الحل الأمثل لمعالجة القضايا السياسة العالقة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى توافق بين الأطراف الرئيسية.
وجدّد اللافي مطالبته لبقية الأطراف المشاركة أن ترسل أسماء ممثليها إلى البعثة دون قيد أو شرط من أجل الانطلاق في حوار الطاولة الخماسية التي من المفترض أن تناقش القضايا العالقة والتي ما زالت بحاجة إلى معالجة.
وتوقع اللافي أن يكون الاجتماع التحضيري لمبادرة باتيلي في غضون شهر، مشيرا إلى عدم تلقيه أي معلومات عن مكان أو زمان الاجتماعات التحضيرية ولا جدول الأعمال الذي سيطرح على طاولة الحوار.
لا انتخابات بدون ثقة
وقال اللافي إن من بين القضايا الخلافية العالقة في ملف المسار الدستوري هو رجوع المستقيل إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، إضافة إلى قانون مجلس النواب القاضي بوجود حكومة خلال 8 أشهر لإجراء الانتخابات.
واعتبر اللافي أنه لا وصول للانتخابات دون استرجاع عامل الثقة بين الأطراف الليبية، إعادة الثقة بين الأطراف تتعلق بالقوانين الانتخابية وبيئة الانتخابات ثم القبول بنتائجها.
وقال اللافي إنه الاتفاق ممكن في حال اجتماع الأطراف على الطاولة الخماسية لحل النقاط الخلافية، مشيرا إلى أنه سيدعم تشكيل حكومة جديدة في حال اتفاق الأطراف عليها، وفق قوله.
وأكد اللافي أنه يدعم دون قيد أو شرط أي طريق يوصل للانتخابات في ظل وجود ضمانات وحوافز، مطالبا في الوقت ذاته بمشاركة من الجميع ونجاحهم بالانتخابات.
وبين اللافي أن هناك مسائل معقدة وهي أكبر من القوانين والتشريعات الانتخابية،مشيرا إلى أن اجتماع الليبيين بكل أطرافهم في طرابلس بعد 11 سنة هو إنجاز بحد ذاته.
وقال اللافي إن مسألة العلم والنشيد تحتاج إلى توضيح وتوافق، مشيرا إلى أن هذه المسألة تركت لتوافق الليبيين في الدستور.
الرئاسي ليس طرفا
وأكد اللافي أن المجلس بعيد عن الصراع، ويجب أن يكون دوره مساعدا للبعثة في إيجاد الحلول بين بقية الأطراف.
وبين اللافي أن البعثة لا تعتبر المجلس الرئاسي طرفا رئيسيا، ودوره فقط يقتصر على دعم الحلول، باعتباره يمثل رئاسة الدولة حسب الاتفاق السياسي ومخرجات جنيف.
وعن تعليقه عن آلية اتخاذ القرارات بالمجلس، أكد اللافي أنها تكون بالإجماع من أعضائه الثلاثة وذلك بناءً على محضر اجتماع موقع، مجددا دعمه كل لقاءات الرئاسي في الداخل والخارج التي تكون بإرادة ليبية.
واعتبر اللافي أن أي لقاءات للرئاسي خارج البلاد أو داخلها لا تكون بعلم الرئاسي مجتمعا لا تمثلني، مشيرا إلى أن لقاء المنفي في القاهرة كان تحت الإطار العادي، كونه لم يخرج بأي بيانات ملزمة للمجلس.
وأوضح اللافي أن هناك تباينا في الآراء السياسية داخل الرئاسي وليس انقساما، مشيرا إلى أن الحديث في جنيف عن كون المجلس الرئاسي لثلاثة أقاليم مجتمعا في القرار يعكس التخوف من الانفراد بالقرار وقد يتأثرون بأقاليمهم التي يمثلونها.
لماذا فشل توحيد الجيش؟
من جهته ذكر اللافي أن اختصاصات الرئاسي حددت في أمرين المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مبيّنا أن للرئاسي دورا كبيرا في مساعدة عمل لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن الخطوة الوحيدة التي أسهم فيها الرئاسي كقائد للجيش تواصله مع جميع الأطراف لعدم الانجرار في الحروب، مرجعا سبب فشل جهود توحيد الجيش إلى الانقسام السياسي الذي أثّر سلبا، على حد تعبيره.
وأضاف اللافي أن صلاحيات رئاسة الدولة في اتفاق جنيف سحبت من المجلس الرئاسي وأعطيت للحكومة، مذكرا بأن للمجلس دورا مهما في التواصل مع الجميع ويحسب له كونه لم يحسب على طرف سياسي.
كما جدد اللافي التأكيد على أن الاتفاق السياسي حدد أن يكون الرئاسي شريكا للحكومة في تعيين وزيري الخارجية والدفاع
المصالحة.. ملف ثقيل
وعن المصالحة الوطنية قال اللافي إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة يمثل مفتاح الحل للعملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن المجلس يدير مشروع المصالحة بين الليبيين ودوره أكبر من أن يكون بين الأطراف الرئيسية.
وكشف اللافي عن تجهيز الرئاسي لقانون إصلاح ذات البين ضمن مشروع المصالحة ولم يتم إحالته لمجلس النواب، لافتا إلى أنهم على تواصل مستمر مع مجلس النواب من خلال اللقاءات في ملف المصالحة.
واعتبر اللافي أن عدم وجود إرث تاريخي مكتوب يمكن البناء عليه هو تحدٍّ أمام المصالحة، منوها إلى أنهم بدؤوا من الصفر لإعداد مشروع تاريخي مكتوب لملف المصالحة الوطنية.
وأوضح اللافي أنهم استعانوا بشخصيات سياسية وخبراء مجلس التخطيط الوطني ومركز القانون ببنغازي في مشروع المصالحة لمناقشة بعض القضايا التي لم تعالج منذ ما قبل الاستقلال.
وطالب اللافي بضرورة مشاركة الجميع في ملف المصالحة ، ويجب أن يكون ملكية خاصة لكل الليبيين، مؤكدا عقدهم لقاءات في عدة جامعات ليبية لإيجاد حلول للقضايا.
تهريب الوقود
واعتبر اللافي أن ظاهرة تهريب الوقود في ليبيا لن تتوقف طالما أسعاره منخفضة مقارنة بدول الجوار.
وأضاف اللافي أن رفع الدعم عن الوقود مرتبط بدول الجوار، وأنهم راسلوا الحكومة وعقدوا اجتماعات مكثفة لمعالجة أزمة التهريب.
وشدد اللافي على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لمعالجة تهريب الوقود ، مشيرا إلى أن معالجة أي مخالفات مرتكبة بشكل قانوني تعتمد على انضباط الأجهزة الأمنية تحت الدولة وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار ” لقاء خاص”
اللافيرئيسيلقاء خاص Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللافي رئيسي لقاء خاص
إقرأ أيضاً:
اتهام نتنياهو بخيانة قسمه لطلبه الانصياع له وليس للقانون
يرى محللون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خان يمينه الدستورية التي أداها رئيسا للحكومة عندما طلب من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أن ينصاع له وليس للقانون.
وفي هذا السياق، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن دافيد، إن نتنياهو يسعى للانقلاب على الحكم، ويريد أن يصبح الشاباك الشرطة الخاصة به، وأن ينصاع له وليس للقانون، وأضاف أن "نتنياهو يخون اليمين الدستورية التي أداها من على منصة الكنيست عندما أقسم بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاريف: الجيش بغزة كمن يحاول إفراغ البحر من الماء بملعقةlist 2 of 2هذه هي التنازلات الكبرى التي يطلبها ترامب وبوتين من أوكرانياend of listوتابع بن دافيد: "لقد خان نتنياهو هذا القسم عندما قال لرئيس الشاباك ستنصاع لي وليس للقانون"، مشيرا إلى أن بار أخبر المحكمة العليا أن الرئيس المقبل للشاباك عند تعيينه سيكون أمام خيارين مستحيلين: فإما أن يختار الانصياع للقانون، أو الانصياع لرئيس الحكومة.
وأشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى وجود كاذب في قضية نتنياهو وبار، أحدهما على الأقل مدعوم بوثائق وأدلة قدمت مع شهادته، في إشارة إلى رئيس الشاباك.
وكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
إعلانومن جهته، يرى رئيس مجلس الأمن القومي سابقا اللواء احتياط غيورا آيلاند، أن نتنياهو هو الذي ارتكب الخطأ، لأنه قرر لاعتبارت شخصية فقط شن حرب على رونين بار في بداية يناير/كانون الثاني.
رد نتنياهوومن جهة أخرى، قالت القناة 13 إن "رئيس الشاباك ادعى في شهادته أن نتنياهو طلب منه التوقيع على وجهة نظر كتبها رئيس الحكومة أو شخص بالنيابة عنه، بأنه لا يمكنه البقاء في مكان واحد فترة طويلة لأن هناك خطرا على حياته". وأضافت أنه "كان يفترض أن يُقدم وجهة النظر هذه للمحكمة لتوفير تبرير لعدم قدرة نتنياهو على الشهادة في محاكمته".
ونشر نتنياهو تغريدة مساء أمس تغريدة جاء فيها: " لقد انكشفت كذبة أخرى لرونين بار، لم أحاول تأجيل محاكمتي ولو ليوم واحد". وعلقت القناة 13 بأن "رئيس الحكومة لم يطلب فعلا تأجيل محاكمته يوما واحدا، بل شهرين ونصف"، وقالت إنه طلب ذلك مرة ومرة أخرى لأسباب مختلفة.
وفي السياق نفسه، كشفت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ، أن حاشية رئيس الحكومة يفحصون كيفية مهاجمة شهادة رئيس الشاباك من ناحية قانونية، ومن ذلك أن يطلب رئيس الحكومة إجراء تحقيق مضاد مع رئيس الشاباك، وهو إجراء لا يطبق كثيرا في المحكمة العليا.