بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لدعم المبتكرين من أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك بشأن دعم وتصنيع نماذج أولية للمبتكرين من أبناء المحافظة وتقدم الدعم الكلي والجزئي للاشتراك في المعارض المحلية والإقليمية والدولية وذلك لخلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على نشر ثقافة الابتكار ودعم المتفوقين علميا وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم في المجتمع من أجل الارتقاء به والسير قدما نحو خطط استراتيجية وأهداف موحدة للتنمية، يأتى ذلك التعاون كخطوة هامة لإيجاد حلول لتحديات ومشكلات الصناعة في محافظة المنوفية من خلال برنامج دعم جهاز تنمية الابتكار والاختراع.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه إنطلاقًا من حرص الأكاديمية على تطوير برامج البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمى يتم تقديم الدعم الفنى للمبتكرين عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية بمحافظة المنوفية.
وأشارت مدير إدارة الإبتكار والاستشراف للمستقبل بالمحافظة إلى أن يتم البدء فى تفعيل البروتوكول مع بداية هذا العام من خلال إقامة ورش عمل " طبق فكرتك " لنشر ثقافة الابتكار وتقديم المشورة الفنية لتجهيز ملف براءات الاختراع والاستعانة بالخبرات الفنية والكوادر بجهاز تنمية الابتكار والاختراع للمساعدة في تقييم الابتكارات لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم من خلال المركز الإستكشافى ( إدارة الموهوبين ومركز التطوير التكنولوجى بالمديرية).
يأتي هذا البروتوكول فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمبتكرين والنوابغ فى شتى المجالات العلمية ورعايتهم والسعي نحو تهيئة البيئة المحفزة والداعمة لهم للتميز والابتكار للمساهمة فى دفع عجلة التنمية فى شتى القطاعات إنطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكنولوجية محافظة المنوفية رؤية مصر 2030 مركز التطوير التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشات الشيوخ .. تحديات تواجه البحث العلمي في مصر
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
برلمانية: المكونات السياسية أكدت أهمية الوقوف بقوة خلف القيادةبرلمانية : مصر شوكة وقفت فى الحلق أمام مخطط التهجيرطارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةالطلب مقدم من مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.