«مستقبل وطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز مكانتها الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن إنَّ انضمام مصر لتجمع «بريكس» رسميا سيرسخ مكانة مصر الريادية بأفريقيا ويعزز من دورها المهم في القارة لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب العمل من أجل تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وأضاف أنَّ مصر ستصبح صوت الدول النامية داخل التجمع إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوقها ومصالحها في إطار رؤية مصر للعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول الناشئة وتخفيف ضغوط المؤسسات الدولية عليها.
وأضاف «رزق» في بيان له، أنَّ انضمام مصر لذلك التجمع الذي يمثل 43% من سكان العالم، يعد تأكّيد متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى ثقلها الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنَّها تعكس ثقة دول التجمع في الاقتصاد المصري وما لديه من فرص واعدة للنمو، وتمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، الذي سيسهم في تحقيق مشروعاتها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية قويه تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجمع بريكسوقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيسهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، بما يبشر بتنشيط وانتعاشة جميع القطاعات الصناعية المختلفة بالتزامن مع الانضمام الرسمي، علاوة على أنَّها تشكل فرصة مهمة لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج في ظل الاستفادة من تبادل الخبرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة «بريكس» والتي سجلت ما يزيد على 31 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار «رزق»، إلى أنَّ انضمام مصر للتجمع يبرز ثمار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة علاقات دولية متوازنة وبناءة تدفع بآفاق جديدة للتعاون، مؤكّدا أهمية الدراسات الدقيقة في المرحلة الراهنة لبحث أوجه الاستفادة من ذلك الانضمام لصالح أجندة التنمية المستدامة 2030، ودفع معدلات التكامل الاقتصادي بجذب المزيد من الاستثمارات البينية التي تحقق المنافع المشتركة وترفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن تجمع بريكس بريكس الدول الناشئة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن أي مباحثات سياسية بين مصر وأي دولة شقيقة أو دولة كبرى ترتكز على مستويين أساسيين، الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل توسيع رقعة الاستثمارات وتبادل الخبرات بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي لكل دولة.
العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة الدول العربية الشقيقةوأضاف سمير في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لمد جسور الشراكة الشاملة والاستراتيجية مع كافة الدول، وخاصة الدول العربية الشقيقة.
الأزمات الإقليميةوتابع أن المستوى الآخر للمباحثات يشمل دراسة الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات كبيرة للشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البحرين تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج، وأن التنسيق بين البلدين يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يمكن ضخ المليارات من الدول الشقيقة لإعادة الحياة للقطاع وقطع الطريق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت، أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة التي تم حصرها منذ سنوات عدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟