البورصة المصرية تعقد النسخة الخامسة من مؤتمر «البورصة للتنمية» بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
البورصة.. عقدت البورصة المصرية النسخة الخامسة من مؤتمر "البورصة للتنمية" في محافظة المنيا برعاية سامية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعوة كريمة من اللواء أسامة القاضي - محافظ المنيا، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولفيف من رجال الأعمال بالمحافظة والمحافظات المجاورة وأيضا عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك يوم السبت الموافق 30-ديسمبر-2023.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي إدارة البورصة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في سائر محافظات الوطن وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات - خاصة الصغيرة والمتوسطة منها- للوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المُنَظمة وهي أسواق رأس المال.
وقد تزامن عقد مؤتمر "البورصة للتنمية" مع انعقاد مؤتمر "تحالف جامعات إقليم شمال الصعيد"، الذي يضم جامعات المنيا والفيوم وبني سويف، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد حرصت البورصة المصرية على تلبية الدعوة لحضور فعاليات تدشينه من منطلق دورها المحوري في نشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب وخاصة طلاب الجامعات.
البورصة توقع 3 بروتوكولات تعاون مع جامعات شمال الصعيدوشهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين البورصة المصرية وجامعات التحالف، حيث وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية البروتوكولات مع كل من: الدكتور عصام فرحات - رئيس جامعة المنيا، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور ياسر مجدي رئيس جامعة الفيوم.
وصرح رئيس البورصة أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وقال الشيخ، إن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحقيقي للبورصة في الاقتصاد الوطني، فالبورصة عبارة عن منصة للتمويل والاستثمار. وأضاف: البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة.
وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة تحالف جامعات إقليم شمال الصعيد عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء تحالفات إقليمية للجامعات لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
اقرأ أيضاًمؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات ثاني أيام 2024
رأس مال البورصة ينمو 25.6% بقيمة 345.6 مليار جنيه آخر 3 أشهر من 2023
البورصة توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات تحالف شمال الصعيد
رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة لاستقبال طروحات الشركات الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بروتوكول تعاون محافظة المنيا أخبار البورصة المصرية اليوم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مؤسسة البورصة للتنمية البورصة للتنمية جامعات شمال الصعيد البورصة المصریة البورصة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية