موقع 24:
2025-03-15@08:22:13 GMT

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة لعام 2024

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة لعام 2024

اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الموازنة العامة للإمارة عن العام 2024، بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40 مليارا و832 مليون درهم، وهي الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية، وضمان الأمن والأمان الاجتماعي، واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند موازنة عام 2024 إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.

نهضة وارتقاء

وثمن ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، اعتماد حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة، التي تعد الأكبر في تاريخها لتسهم في استكمال النهضة الحضارية والتنموية التي محورها الإنسان وهدفها الارتقاء به وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة الإماراتية.
وأكد ولي عهد الشارقة، أن الموازنة العامة للإمارة تعكس رؤية حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في القطاعات المختلفة، وأنها ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.
وقال إن "من شأن الموازنة الجديدة تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وتنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي والأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة".

اعتماد الموازنة العامة للإمارة لعام 2024 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40,832 مليار درهم

Approving the General Budget of the Emirate for the Year 2024 with a total expenditure of Dh 40,832 billion pic.twitter.com/Nb2d4BE0Cy

— HH Sheikh Dr. Sultan (@HHShkDrSultan) January 2, 2024 أهداف وأولويات

من جانبه، قال رئيس دائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي،  إن "الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي تعكس التوجيهات السامية لحاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة".
وأضاف أن "الموازنة ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لمؤسساته الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور في الإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة".

أبعاد الموازنة

وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2024 تتضمن بعدين، الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العيش الكريم للقاطنين في الامارة، والآخر استراتيجي ويتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة؛ إذ تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى تنافسية الإمارة من خلال تقديم خدمات مالية وإستراتيجية مميزة توفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبيئة سياحية وثقافية وتراثية وعلاجية وعلمية وترفيهية متميزة.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية إن "الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وتسهم في إرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف التي تمثل أحدى الأولويات الإستراتيجية".

تفاصيل الموازنة

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام الحالي زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهي تدعم بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26% منها، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% بزيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام 2023، في حين شكلت موازنة الدعم والمساعدات نحو 12% من الموازنة العامة، والمصروفات الرأسمالية 2%، في حين خصصت نسبة 15% من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة 40% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 26% عن موازنة عام 2023، يليه في المرتبة الثانية قطاع التنمية الاقتصادية بنحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 8% عن موازنة عام 2023، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها 5% عن موازنة عام 2023 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، فيما شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 9% من إجمالي الموازنة بزيادة مقدارها 41% عن موازنة العام المنصرم.
ووضعت حكومة الشارقة خطة للإيرادات العامة في موازنة 2024،ركزت فيها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، تتضمن زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2023؛ إذ ستبلغ الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% عن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة، وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما تبلغ إيرادات النفط والغاز 5% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2024.
وتعمل حكومة الشارقة جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها، وقد تبنتفي موازنتها العامة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي.
وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 عملت الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الإستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2024 بنسبة 16% عن موازنة عام 2023.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشارقة الإمارات الموازنة العامة لعام 2024 الاستدامة المالیة حاکم الشارقة العدید من عام 2024

إقرأ أيضاً:

بينها الإمارات والسعودية والمغرب.. قائمة الابتكار العالمي لعام 2024

أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، ويقيّم التقرير “الاقتصادات الأعلى تصنيفًا حسب فئة الدخل والمنطقة العالمية”، بالإضافة إلى “تحديد الاقتصادات التي تتفوق في الابتكار مقارنةً بمستوى تطورها”.

وصنف تقرير مؤشر الابتكار نحو 100 دولة، وتمكنت الدول العربية من حجز 11مقعدا ضمن قائمة الابتكار العالمي لعام 2024، ويستند تصنيف القائمة الى عدة مؤشرات منها: “مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ورأس المال البشري والأبحاث، والبنية التحتية، وتطور السوق”.

وأظهر التقرير أن “الاقتصادات الآسيوية متوسطة الدخل مثل الصين والهند وإندونيسيا وتركيا، تتقدم بثبات”.

بينما تقترب تايلاند وفيتنام من قائمة أفضل 40 اقتصاد، وينضم المغرب إلى مجموعة الاقتصادات متوسطة الدخل ضمن أفضل 70 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي، والتي حققت أسرع تقدم في تصنيف المؤشر منذ عام 2013.

وتصدرت سويسرا قائمة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، ثم السويد في المركز الثاني، وأميركا بالمركز الثالث، ثم سنغافورة وبريطانيا.

وشمل مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، وجود 11 دولة عربية ضمن 100 دولة شملتهم القائمة.

وتصدرت الإمارات التصنيف العربي بالقائمة بعد احتلالها المركز الـ 32 بمؤشر الابتكار العالمي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 47 عالمياً بمؤشر الابتكار لعام 2024، ثم قطر ثالثاً والـ 49 عالمياً.

المغرب احتلت المركز الرابع على المستوى العربي، والـ 66 عالمياً بمؤشر الابتكار العالم لعام 2024، ثم الكويت والبحرين والأردن وعمان في المراكز من الخامس إلى الثامن عربياً، والـ 71 إلى 74 عالمياً.

جاءت تونس في المركز التاسع عربياً بمؤشر الابتكار، والمرتبة الـ 81 عالمياً، بينما حلت مصر في المرتبة العاشرة عربياً والـ 86 عالمياً بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

صنُفت لبنان بالمرتبة الـ 11 عربياً والمركز الـ 94 عالمياً بمؤشر الابتكار.

آخر تحديث: 14 مارس 2025 - 12:21

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • بينها الإمارات والسعودية والمغرب.. قائمة الابتكار العالمي لعام 2024
  • غرفة عجمان: 1549 منشأة صناعية في الإمارة خلال 2024
  • عن ودائع المواطنين وتعيين حاكم جديد لـالمركزي... هذا ما أعلنه وزير المالية
  • «طرق الشارقة» تنجز طريقين بطول 19 كلم بمزرعتي الألبان والقمح
  • حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك في قصر البديع
  • المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
  • تبلغ 216 تريليونا.. تحديد موعد ارسال جداول الموازنة الى البرلمان
  • المالية النيابية: موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون والحكومة لن ترسلها قريباً
  • سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024