بالفيديو.. أستاذ دراسات عبرية: إلغاء قانون الانقلاب القضائي لطمة لحكومة نتنياهو وعودة لحدود 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إن إلغاء قانون الانقلاب القضائي الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر، حينما شنت المقاومة هجومها على المجتمع الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الإسرائيليون لتأجيل خلافاتهم الداخلية.
وأضاف "فؤاد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، موضحًا: "أي وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر".
وتابع، أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، فهي الرقابة الوحيدة المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب.
وأردف، أستاذ الدراسات العبرية، أن هناك فشل أمني في إسرائيل وهو يمثل الهاجس الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتسم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن والخاصة به، والحديث حول صحتها، مؤكدًا أن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المقاومة المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ14 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الـ14 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له، لا سيما ما يتعلق بالقضية المعروفة بـ"الملف 1000″.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن نتنياهو مَثل أمام المحكمة، في حين أشارت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان –في بداية الجلسة- إلى الهجوم في حيفا، الذي وقع اليوم، لكنها أوضحت أن إفادة نتنياهو ستجري كما هو مخطط لها.
وتابعت الصحيفة أن محامي رئيس الوزراء طلب تقصير الجلسة بسبب خطاب حصل على 40 توقيعا في الكنيست، ووافق القضاة على طلبه بتقصير يوم الإدلاء بإفادته اليوم على أن يتم تمديدها غدا الثلاثاء.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″ "الأكثر خطورة"، إذ قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
إعلانأما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
كما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، في حين ينفي نتنياهو تلك التهم الموجهة له.
وقد أدت هذه القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل وخروج احتجاجات، وصعّب تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان وإجراء 5 انتخابات سابقا في أقل من 4 سنوات.
ويعد نتنياهو (75 عاما) "الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل"، وأول رئيس وزراء يحاكم وهو في السلطة.