بالفيديو.. أستاذ دراسات عبرية: إلغاء قانون الانقلاب القضائي لطمة لحكومة نتنياهو وعودة لحدود 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إن إلغاء قانون الانقلاب القضائي الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر، حينما شنت المقاومة هجومها على المجتمع الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الإسرائيليون لتأجيل خلافاتهم الداخلية.
وأضاف "فؤاد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، موضحًا: "أي وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر".
وتابع، أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، فهي الرقابة الوحيدة المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب.
وأردف، أستاذ الدراسات العبرية، أن هناك فشل أمني في إسرائيل وهو يمثل الهاجس الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتسم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن والخاصة به، والحديث حول صحتها، مؤكدًا أن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المقاومة المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بين القانون والجريمة.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مسن على يد أستاذ جامعي بحدائق أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على غرار أحداث الفيلم الشهير للنجم عادل إمام، "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط"، الذي عُرض عام 1981، وجسد فيه الزعيم دور البطولة بشخصية أستاذ جامعي بكلية الحقوق، وكان يمتاز بكفاءته العالية، مع مرور الزمن حدث صراع درامي دفعه إلى قتل شخص.
وعلى غرار هذا السياق الدرامي تحولت الأحداث إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث أقدم أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف على قتل مسن وإصابة نجله؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
أستاذ قانون يقتل جاره
حيث تحول أستاذ القانون في جامعة بني سويف المدعو "خ م."، الذي كان يُدرس لطلابه أسس العدالة وعقوبات القتل، وأركان الجريمة، وطريقة كشف ألغازها، إلى قاتل في لحظة غضب، رغم إلمامه التام بالقوانين التي تُدين القاتل، بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى الإعدام.
ورغم كل هذا فأستاذ القانون الجامعي استل سكين ومزق جسد جاره المسن، خلال مشاجرة تطورت بينهما، كما أصاب نجل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، فكيف يمكن لشخصٍ قضى سنوات في تعليم الآخرين العدالة، أن يتورط في جريمة قتل؟ تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول فقدان أستاذ القانون عقله في لحظة من الغضب العارم، ليكشف عن تناقض مؤلم بين معرفته بالقانون وعجزه عن تطبيقه في حياته اليومية.
مشادة كلامية
بدأت الواقعة حينما اندلعت مشادة كلامية بين "صبحي ع."، الرجل المسن البالغ من العمر 60 عامًا، وابنه "حسن صبحي" البالغ 25 عامًا، من جهة، وبين "خ م"، أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة بني سويف من جهة أخرى، الخلافات بين الطرفين كانت قديمة.
ونتجت عن شجارات متكررة حول أمور حياتية بسيطة مثل الضوضاء والتعدي على الخصوصية، وهو ما جعل العلاقة بين الجيران في توتر بشكل مستمر.
دماء علي أيدي أستاذ جامعي
في تلك الليلة، تصاعدت الأمور بشكل غير متوقع، بينما كانت المشادة تتزايد حدة، خرج الأستاذ الجامعي عن طوره، واستل سكينًا من منزله، ليهاجم به "صبحي" في مدخل شقته، ويطعنه طعنة قاتلة في صدره، ليُسقطه أرضًا قتيلا غارقًا في دمائه.
وعندما حاول "حسن" التدخل لإنقاذ والده، لم يكن أمام الأستاذ الجامعي سوى الهجوم عليه أيضًا، ليصيبه في بطنه طعنة خطيرة جعلته يُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
بلاغ بجريمة قتل في حدائق أكتوبر
فور وقوع الجريمة، أبلغ الجيران ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس وحدة المباحث، إلى موقع الجريمة، وتم القبض على المتهم في وقت قصير من وقوع الجريمة.
أثناء التحقيقات، اعترف الجاني باستخدام السكين في الهجوم على جيرانه، وأشار إلى أن الخلافات المستمرة بينهما هي السبب الرئيسي وراء تصرفه وأرشد رجال الشرطة إلى السكين الذي استخدمه في جريمته.
قرارات النيابة العامة
وبالعرض على النيابة العامة بأكتوبر أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله.
كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.