بالفيديو.. أستاذ دراسات عبرية: إلغاء قانون الانقلاب القضائي لطمة لحكومة نتنياهو وعودة لحدود 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إن إلغاء قانون الانقلاب القضائي الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر، حينما شنت المقاومة هجومها على المجتمع الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الإسرائيليون لتأجيل خلافاتهم الداخلية.
وأضاف "فؤاد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، موضحًا: "أي وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر".
وتابع، أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، فهي الرقابة الوحيدة المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب.
وأردف، أستاذ الدراسات العبرية، أن هناك فشل أمني في إسرائيل وهو يمثل الهاجس الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتسم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن والخاصة به، والحديث حول صحتها، مؤكدًا أن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المقاومة المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع زيارة نتنياهو
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت يوم الخميس، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان قد دعا نظيره الإسرائيلي إلى بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، التي تقول إنها ذات دوافع سياسية وتغذيها معاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل شرعيتها بإصدارها مذكرات توقيف ضد زعيم منتخب ديمقراطيًا لدولة تمارس حق الدفاع عن النفس.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة نظريًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لكن أوربان أوضح أن المجر لن تحترم الحكم الذي وصفه بأنه “وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق”.
وقّعت المجر على وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليها عام 2001، لكن القانون لم يُصدر بعد.
صرّح جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان أوربان، في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه “لم يُدرج قط في القانون المجري”، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ويوم الخميس، صرّح غولياس لوكالة الأنباء الرسمية MTI بأن الحكومة ستبدأ عملية الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أوربان قد أثار احتمال خروج المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط.
وقال أوربان على X في فبراير/شباط: “حان الوقت لأن تُراجع المجر ما نفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية”.
من المرجح أن يُقرّ البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون بدء عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستستمر لمدة عام.
حظي نتنياهو بدعم قوي على مر السنين من أوربان، حليفه المهم الذي كان مستعدًا لعرقلة تصريحات أو إجراءات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لإسرائيل في الماضي.
أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارهم مذكرة التوقيف، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ورئيس دفاعه السابق مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.
أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتدمير قطاع غزة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي