تقرير حقوقي: النظام السوري اعتقل في 2023 مئات العائدين إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ النظام السوري اعتقل خلال العام الماضي نحو 386 شخصا كان قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، كما اعتقل مواطنين عائدين إلى مناطقهم الأصلية من النازحين واللاجئين المقيمين في الخارج.
وأوضحت الشبكة، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن مراسيم العفو الصادرة عن النظام مؤخرا أفرجت عن 7351 معتقلا تعسفيا، في وقت لا يزال فيه لدى النظام السوري قرابة 135 ألفا و253 معتقلا أو مختفيا قسريا.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدد من المدنيين العاملين سابقا في صفوف فصائل المعارضة المسلحة والمنشقين عن قوات النظام السوري والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقا.
وأضاف أن هذه الاعتقالات تركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، وحصل معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 386 حالة اعتقال تعسفي أو احتجاز في عام 2023 لأشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية.
كما سجل اعتقالات استهدفت اللاجئين والنازحين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، مشيرا إلى أن شهر مايو/أيار الماضي شهد ذروة هذه الاعتقالات بالتزامن مع قيام السلطات اللبنانية بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم قسريا إلى سوريا.
وقال التقرير إنه في العام 2023 قامت قوات النظام السوري بما لا يقل عن 156 اعتقالا تعسفيا واحتجازا -بينهم طفلان و5 سيدات- ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، معظمهم من العائدين طوعا من لبنان.
كما وثق التقرير اعتقال 97 شخصا من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.
وبالمجمل، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري اعتقل أو احتجز ما لا يقل عن 2317 بينهم 129 طفلا و87 سيدة في عام 2023، منهم 232 حالة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟
لم يكن اللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، يحتاجون إلى الكثير من المعلومات لكي يعرفوا مسبقًا ما سيكون عليه ردّ الرئيس بري، بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، على الورقة الأميركية للحّل. فهو في النهاية يريد أن يأكل عنبًا، بالتزامن مع سعيه من خلال تنسيقه مع "حزب الله" إلى إبعاد "الناطور" عن الحديقة الخلفية للبنان، وذلك من خلال رفضه ما تضمّنته الورقة الأميركية للحّل من نقاط من شأنها إطلاق يد إسرائيل جوًّا وبرًّا وبحرًا. وهذا ما لا يقبله أي لبناني عاقل. فالقبول بما يمكن أن يطمئن إسرائيل غير وارد، لأن ما يطمئن إسرائيل يتعارض مع السيادة اللبنانية، وهذا ما كانت عليه طبيعة الردّ اللبناني. فالرئيس بري على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يصرّ على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعطاء الجيش الدور الأكبر في المحافظة على الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، من دون توسيع لصلاحياتها الأساسية، مع رفض مطلق لما تحاول إسرائيل فرضه بقوة النار، أي أن تمتلك "حق العمل العسكري" متى شاءت. وهذا يعني التنازل عن مبدأ السيادة، وبالتالي التسليم باستباحة مناطق البيئة الحاضنة لـ "المقاومة الإسلامية"، بحيث يصبح العيش فيها شبه مستحيل. أمّا ما يتعلق بتوسيع اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1701 فإن الرئيس بري، ومعه الرئيس ميقاتي، لا يريان أي فائدة في انضمام كل من المانيا وبريطانيا إلى هذه اللجنة الدولية، التي يرأسها جنرال أميركي وآخر فرنسي. ويرى الجانب اللبناني تفعيل عمل اللجنة القديمة بدلًا من توسيعها. وهو لزوم ما لا يلزم. لأن أي زيادة على عمل اللجنة القديمة يعني زيادة على ما نصّ عليه القرار 1701، أي أن يكون مذّيلًا بعلامة +. وهذا ما يرفضه لبنان كأساس صالح لمفاوضات يُعتقد أنها ستكون طويلة وشاقة، مع إصرار على ألا تبدأ هذه المفاوضات إلاّ بعد وقف شامل للنار، إذ من غير المنطقي أن يقبل لبنان بالسير بهذه المفاوضات على وقع الغارات الإسرائيلية، التي تدّك المناطق المستهدفة يوميًا، والتي ينتج عنها المزيد من الضحايا والدمار والخراب. لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية، ولكن على عكس ما يروج له البعض من أن التسويات تأتي دائمًا على حساب لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة عدم وضوح في الرؤية وفي التقدير وبعد النظر. ويرى مراقبون حياديون أن مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، مرهون بمدى جدّية استعداد تل أبيب لوقف شامل للنار، وهي التي تؤكد على لسان قادتها والمسؤولين فيها أن الحرب الشاملة والواسعة، التي شنتّها على لبنان منذ شهرين تقريبًا لم تحقّق أهدافها بعد. وهذا يعني أن لا نية لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف مسلسل اعتداءاتها قبل أن تضمن عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" بنسخته اللبنانية". ويقابل إصرار تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها تمسّك "حزب الله" بخطابه الجماهيري، الذي يرفض التسليم بالأمر الواقع، من خلال ابرازه ما حقّقه من إنجازات ميدانية، حتى أن بعض نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يذهبون بعيدًا في مسألة إبراز هذه الإنجازات، التي يعتبرون أنها ستفضي عاجلًا أم آجلًا، إلى تراجع تل أبيب عن شروطها التعجيزية، ومن ضمنها بالتأكيد إبقاء الجنوب ولبنان كله تحت العين الإسرائيلية، مع الإصرار على أن تطورات الميدان الجنوبي لا تسمح لإسرائيل بأن تدّعي النصر وفرض شروطها التي تتناقض مع السيادة. من هنا، فإن "حزب الله"، الذي سلم ملاحظاته للرئيس بري، يحاول أن يرسّخ معادلة جديدة تقوم على التناغم بين الميدان والمسار الديبلوماسي، مع ما يمكن أن يترتب عن هذه المعادلة المعقدة والمكلفة في آن. وهذا ما تفعله أيضًا إسرائيل، التي تسابق دباباتها في الجنوب المسار التفاوضي. المصدر: خاص "لبنان 24"
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة