المسند يوضح حكم التعامل مع شركات التقسيط .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض
أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم التعامل مع شركات التقسيط إذا كان لا يوجد غرامة تأخير.
وقال المسند خلال حديثه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” إذا صدقوا بأن ليس هناك غرامة للتأخير، وأنه يأخذ الإنسان السلعة مؤجلة في قيمتها التي اشتراها وليس لأنه تأخر في السداد ما يأخذون عليه شيء وهذا ليس به شيء .
وأضاف :” لا يجوز أخذ رسوم التأسيس أو رسوم بداية؛ لأن القاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا .”
ما حكم التعامل مع شركات التقسيط إذا كان لا يوجد غرامة تأخير؟
– الشيخ د. عبدالرحمن السند#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/VtWwrTOccq
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 1, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات التقسيط عبدالرحمن السند غرامة تأخير قرض
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي