رواتب تبدأ من 3500 جنيه.. العمل تُعلن عن 3968 وظيفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل، الثلاثاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص.
وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.
وبحسب بيان، الثلاثاء، أعلنت وزارة العمل تلقيها طلبات من 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وأكدت أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن اليوم الثلاثاء عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج، و في تخصصات: مدرسين رياض أطفال ،وأطباء بيطريين، وجليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة، وعمال خدمات بترولية، وموظفين إستقبال، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة العمل العمل رواتب فرص عمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد التی ت
إقرأ أيضاً:
"المالية" توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأمريكية وجمعية المحاسبين القانونيين
وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً.
وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج ،رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين ،المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
وأكد يونس حاجي الخوري على الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي، ونسعى من خلال شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة إلى تقديم تعليم متطور يتفاعل مع متطلبات الاقتصاد الحديث ويدعم استدامة المالية العامة، حيث تعكس هذه الشراكات حرصنا على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية، مع التركيز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية".
مهارات ضروريةمن جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: "نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء".
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: "صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية،كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة.
"الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين" ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.
القدرات الماليةبموجب مذكرة الشراكة الأولى الموقعة، ستطلق الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025، بما يساهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المالية والمحاسبية لديها، وذلك نظراً لأهمية التكامل في تطوير القيادات الوطنية على مستوى الدولة، بحيث يهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والاتجاهات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على تحليل البيانات المالية.
وبموجب مذكرة الشراكة الثانية الموقعة، سيتم التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إطار بناء القدرات المالية والمحاسبية، من خلال إطلاق الشهادة التخصصية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وشهادة الاستدامة المالية التخصصية، وذلك خلال عامي 2024 و2025 تلبيةً لاحتياجات المحاسبين والماليين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تتواكب مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق وإعداد البيانات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم تزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق