خطة الجامعات التكنولوجية بالعام الجديد| التعليم العالي: تجهيز كوادر بشرية قادرة على التعامل مع العصر ..الاستعانة بخبراء دوليين ..وبرنامج الأطراف الصناعية ضمن خطة التطوير
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التعليم العالي:
نسعى لحضير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع مستجدات العصر
لدينا تخصصات جديدة لم تكن موجودة في السابق.
الجامعات التكنولوجية استكمال لمسار موازي للتعليم الفني بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي
الجامعات التكنولوجية:
برنامج الأطراف الصناعية ضمن خطة التطوير
سيكون لدينا خبراء دوليين من جهات دولية معتمدة
تدريب الطالب على جميع المهارات التي تؤهله لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي
استطاعت الجامعات التكنولوجية تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تعمل على تحضير كوادر بشرية تواكب سوق العمل العالمي، كما أنها تضع المزيد من الخطط لتدريب الطالب على جميع المهارات التي تؤهله لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .
قال الدكتور احمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم التكنولوجي، إن الدولة تضع في نصب عينها التعليم التكنولوجي ، وذلك لقيام الدول بتحضير كوادر بشرية قادره على التعامل مع مستجدات العصر في تخصصات جديده لم تكن موجوده في السابق.
وأشار إلى أن محاولات مصر للدخول في التعليم التكنولوجي كانت كثيره وقد تم اتخاذ القرار بدءا من 2019 بإطلاق الجامعات التكنولوجية وذلك استكمال لمسار موازي للتعليم الفني في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والذي لم يكن موجود من قبل ، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع في 17 جامعة بدلا من 10 جامعات تكنولوجية فقط في الوقت الحالي .
وتابع: " نحن نتعامل افقيا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث نطلع على التجارب الناجحة للمدارس الفنية قي مجال التكنولوجيا التطبيقية حيث انه لابد من أن نوفر الفرصة للطلاب في بعض التخصصات التي ليس لها فرصة لدينا حيث يوجد تخصصات متاحة في التعليم ما قبل الجامعي وليست متاحة قي التعليم الجامعي ، ونفتح ايضا التخصصات المطلوبة والتي لم نفتحها من قبل ، نسعى ايضا لاستكمال أطر الاعتماد الدولي ليكي يكون الطالب مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ".
وأكد الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، أن القطاع التكنولوجي يتلاقى مع الكثير من المجالات التي يغذيها مثل القطاع الصحي والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، حيث يتم تدريب الطالب على جميع المهارات التي تجعله قادر على إتمام عمله وبجوده عاليه .
وأشار إلى أنه عندما نقوم بتصميم برنامج تكنولوجي نشرك للسوق العمل معنا لانه الأكثر معرفة بكل المعايير التي يحتاج الطالب إلى أن تتوافق به اثناء التخرج وهذا نقطة هامة في الفرق بين التعليم الأكاديمي والتعليم التكنولوجي
وأوضح أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم ونجاح التعليم التكنولوجي في مصر
لدينا خطة في برنامج الأطراف الصناعية حيث سيكون لدينا خبراء دوليين من جهات دولية معتمدة في هذا المجال لكي نكون قادرين على تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذا التخصص لان ما نمتلكه من خبرات في هذا التخصص قليلة جدا ، بالإضافة إلى الاتساع في الشركات الدولية مع مؤسسات دولية معتمدة
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات الدولية، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويعمل على تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
وفي هذا الإطار، استقبل د. عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وفدًا صينيًا من مقاطعة تشونغ تشينغ؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الدولي بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المُشتركة، والاستفادة من التجربة الصينية في المجال التقني والتكنولوجي، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم طنطاوي مدير التعاون الدولي بالجامعة.
في بداية اللقاء، أعرب د. عربي كشك عن سعادته بزيارة الوفد التي تهدف إلى بحث سُبل وتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تسعى الجامعة لربط أواصر التعاون الدولي من خلال الإتفاقيات والشراكات، لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة، والتي تُحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وتناول اللقاء مناقشة إنشاء المركز المصري الصيني للتدريب التكنولوجي بالجامعة، وتقديم دورات تدريبية وتطوير مهارات الطلاب من خلال تطوير التعليم التكنولوجي والتبادل الطلابي، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في المجالات التكنولوجية المختلفة.
قدًم د. عربي كشك رئيس الجامعة عرضًا تعريفيًا عن الجامعة، وبرامجها الدراسية، وأهميتها لسوق العمل، فضلاً عن الخدمات التي تُقدمها الجامعة لطلابها، بالإضافة حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والاستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة، فضلًا عن الخطط والبرامج المُستقبلية للجامعة.
وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد المعامل الموجودة بالجامعة، وأشادوا بالتجهيزات التكنولوجية والتقنية لها، وما تُقدمه الجامعة من خدمات للطلاب.
يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية بها 6 برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ،تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات ،تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، وتسعى الى تأهيل طلابها لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني.
ضم وفد الزيارة يونغ رئيس مكتب الموارد البشرية والضمان الإجتماعي، يو بينغ مدير قسم التعاون الدولي للمكتب، السيد/تشو يوان مدير قسم الأبحاث الشاملة لمكتب التأمين الاجتماعي، اتشانغ بان مدير مدرسة كهننغ الفنية العليا، سونغ تشى موظف رئيسي من المستوى الأول في قسم بناء القدرات المهنية، والدكتور الصاوي الصاوي أحمد منسق العلاقات الصينية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم التكنولوجي الجامعات التکنولوجیة التعلیم التکنولوجی الأطراف الصناعیة التعلیم العالی التعاون الدولی وزیر التعلیم بالإضافة إلى کوادر بشریة لسوق العمل العمل الم من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة