الزراعة تستنبط أصنافا من المحاصيل أكثر تحملا لمخاطر المناخ.. خبراء: هناك آثار عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.. وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ما زالت التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الساحة، حيث أثرت تلك التغيرات بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مما أثر على الإنتاج لذلك تسعى وزارة الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب العمل على تحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف القصير، في تصريحات صحفية بالأمس الاثنين، أن وزارة الزراعة نجحت بشكل كبير في التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفي هذا السياق يقول حسسن عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك آثارا عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي أصبح انتهاجها قليل للغاية مقارنة بالماضي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار ارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل التي نمر بها في الوقت الحالي.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول قوية وسريعة للتخلص من تلك المشاكل واستنباط أصناف تقاوي جديدة تستطيع تحمل التغيرات المناخية إلى جانب أن تكون تلك الأصناف ذات إنتاجية أعلى وتستهلك كميات مياه أقل، خاصة أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات المصرية التي تغزو جميع دول العالم وتوفر لمصر مليارات الدولارات.
وفي سياق متصل يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن الحل يكمن في استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية بأن تكون تلك التقاوي تتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن زيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح او المواطن او الدولة الي جانب الاعتماد بشكل أكبر علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية لأن استهلاكنا فيه مرتفع للغاية ونستورد منها أكثر من 50% من الخارج.
وطالب المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بالاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها ومساعدته في الازمات التي يواجهها من ارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة خاصة وأن الفلاح يعد هو أهم شيء في منظومة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغييرات المناخية وزارة الزراعة التقاوي الظروف الاقتصادية المحاصيل الاستراتيجية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.