الزراعة تستنبط أصنافا من المحاصيل أكثر تحملا لمخاطر المناخ.. خبراء: هناك آثار عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.. وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ما زالت التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الساحة، حيث أثرت تلك التغيرات بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مما أثر على الإنتاج لذلك تسعى وزارة الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب العمل على تحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف القصير، في تصريحات صحفية بالأمس الاثنين، أن وزارة الزراعة نجحت بشكل كبير في التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفي هذا السياق يقول حسسن عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك آثارا عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي أصبح انتهاجها قليل للغاية مقارنة بالماضي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار ارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل التي نمر بها في الوقت الحالي.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول قوية وسريعة للتخلص من تلك المشاكل واستنباط أصناف تقاوي جديدة تستطيع تحمل التغيرات المناخية إلى جانب أن تكون تلك الأصناف ذات إنتاجية أعلى وتستهلك كميات مياه أقل، خاصة أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات المصرية التي تغزو جميع دول العالم وتوفر لمصر مليارات الدولارات.
وفي سياق متصل يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن الحل يكمن في استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية بأن تكون تلك التقاوي تتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن زيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح او المواطن او الدولة الي جانب الاعتماد بشكل أكبر علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية لأن استهلاكنا فيه مرتفع للغاية ونستورد منها أكثر من 50% من الخارج.
وطالب المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بالاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها ومساعدته في الازمات التي يواجهها من ارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة خاصة وأن الفلاح يعد هو أهم شيء في منظومة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغييرات المناخية وزارة الزراعة التقاوي الظروف الاقتصادية المحاصيل الاستراتيجية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود شركاء التنمية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، موضحًا أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف مدبولي، أنه لابد من تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، وأنه من المهم تعزيز العمل لحماية الأرواح وسبل العيش من خلال تنمية الوعي الجماعي المشترك .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الاستفادة من المنصات من أجل الحفاظ على المناخ، وأنه لابد من الربط بين مشروعات الطاقة و الأمن الغذائي.
وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، أن تحسين البنية التحتية، ومعالجة الآثار الصحية و العلاجية، أمر هام للحفاظ على المناخ، وأن هذه الأشياء تثمل عبء كبير على الدول.
وأشار إلى أن هناك اهتمام دولي بإعادة هيكلة النظام العالمي المالي وأن مصر من خلال وزارة التخطيط، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الكاملة خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن مصر ملتزمة بتحسين الاستدامة الاقتصادية، وأنه منذ سنوات تم اتخاذ عدد من الإصلاحات، وتم توجيه الاقتصاد نحو التنوع من أجل جذب الاستثمار.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نــُوفـي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأطلق برنامج نُوَفِّي، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
أدوات التمويل المبتكرة
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.