الزراعة تستنبط أصنافا من المحاصيل أكثر تحملا لمخاطر المناخ.. خبراء: هناك آثار عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.. وزيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ما زالت التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الساحة، حيث أثرت تلك التغيرات بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مما أثر على الإنتاج لذلك تسعى وزارة الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب العمل على تحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف القصير، في تصريحات صحفية بالأمس الاثنين، أن وزارة الزراعة نجحت بشكل كبير في التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفي هذا السياق يقول حسسن عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك آثارا عديدة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي أصبح انتهاجها قليل للغاية مقارنة بالماضي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار ارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل التي نمر بها في الوقت الحالي.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول قوية وسريعة للتخلص من تلك المشاكل واستنباط أصناف تقاوي جديدة تستطيع تحمل التغيرات المناخية إلى جانب أن تكون تلك الأصناف ذات إنتاجية أعلى وتستهلك كميات مياه أقل، خاصة أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات المصرية التي تغزو جميع دول العالم وتوفر لمصر مليارات الدولارات.
وفي سياق متصل يقول الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن الحل يكمن في استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية بأن تكون تلك التقاوي تتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن زيادة الاعتماد على تلك التقاوي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح او المواطن او الدولة الي جانب الاعتماد بشكل أكبر علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية لأن استهلاكنا فيه مرتفع للغاية ونستورد منها أكثر من 50% من الخارج.
وطالب المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بالاهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها ومساعدته في الازمات التي يواجهها من ارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة خاصة وأن الفلاح يعد هو أهم شيء في منظومة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغييرات المناخية وزارة الزراعة التقاوي الظروف الاقتصادية المحاصيل الاستراتيجية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «ايجبس 2025».. وزير الكهرباء يبحث إقامة محطة رياح قدرة 500 ميجاوات.. خبراء: نعتمد على استراتجية "مزيج الطاقة" وهناك مناطق عديدة لإنشاء مزارع الرياح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي شركة "سيمنس للطاقة " برئاسة المهندس كريم امين عضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة العالمية والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذى للشركة بمصر، وذلك على هامش مؤتمرمصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد فى الطلب على الطاقة.
بدوره ناقش محمود عصمت مع مسئولي سيمنس الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات فى محطات توليد الكهرباء ، ومنها محطة توليد البرلس حيث تعمل بإستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة30%، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح ، علاوة عن مناقشة استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء و المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية .
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تنتهج مصر استراتيجية "مزيج الطاقة" التى التي تعتمد على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، وبناء قدرات الشبكات من شكل تقليدي إلى ذكية.
ويضيف" إمام": لا يمكنن تحقيق نتائج بدون شراكة القطاع الخاص في مجال الطاقة والاستعانة بشركات كبيرة وعالمية رائدة في في مشاريع الطاقة المتجددة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث تم التعاون مع شركات مثل سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة في بواقع ( البرلس ، بنى سويف ، العاصمة الإدارية ) بالتعاون مع الشركاء المحليين.، علاوة عن وجود مناطق كثيرة تصلح لإنشاء مزارع الرياح.
كما تناول الاجتماع بحث تطوير واعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها ،واستعرض الدكتور محمود عصمت الاجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه .
ومن جانبه يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، تتبني مصر استراتيجية المزيج بين الغاز الطبيعي والوود الأحفوري وتتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن مصر يوجد بها العديد من المواقع لانشاء مزارع الرياح، كما تعمل على تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
ويضيف" عيسي": لابد من زيادة نصيب الشريك المحلي مع الشركات العالمية خاصة أنن نري دخول شركات مثل" السويدى وأوراسكوم"، علاوة عن انشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال.
جدير بالذكر تم العمل في مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز ، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك انشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.