تأجيل محاكمة الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية لـ 29 يناير
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قررت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة للمستشار مصطفى مرسى، تاجيل محاكمة الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية إلى جلسة 29 يناير، مع استمرار حبس المتهمة.
تأجيل محاكمة الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية لـ 29 ينايرحضرت المتهمة لقاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجاباً وكمامة طبية، وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.
النائب محمد الجبلاوي: «حياة كريمة» حققت نقلة حضارية بالريف المصري
هل توجد استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. وزارة العمل تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية داعش النيابة العامة محكمة قتل سرقة حوادث امن القاهرة المحاكم اليوم على القیم الأسریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.