برلماني يطالب وحدة بريكس بتفعيل خطة الترويج لفرص الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" رسمياً اعتبارا من يناير 2024، يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وفتح قنوات استثمارية جديدة على الخريطة المصرية، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئة، وانعكاسه في تعزيز التعاون البناء بين دول التجمع لدعم جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل حرص دول التجمع على تعزيز فرص الشراكة مع القارة الأفريقية، وبناء قواعد صناعية ولوجستية في مصر لتسهيل المرور إلى القارة الأفريقية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة وضع خطة موسعة لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع واستقطاب المزيد من الاستثمارات، في إطار وحدة بريكس المشكلة برئاسة رئيس الوزراء والتي عقدت أولى اجتماعاتها في 30 نوفمبر الماضي، والتي ينتظر أن يكون لها اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التحرك وتفعيل جهود الترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل المستهدفات الحكومية لمضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون في 10 مجالات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك فرصة قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية بين دول الأعضاء، في ظل وجود مجالات بناءة للتعاون من بينها تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، مشددا أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار، وفي مقدمتها شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، إذ إنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفة للمستثمر الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته، لأسواق أوروبا وأفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات عالمية متخصصة والأخص السيارات والوقود الأخضر وغيرها.
وأضاف "اللمعي"، أن دول البريكس تنظر لمصر باعتبارها محور ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها بوابة اتصال رئيسية مع إفريقيا، لذلك هناك أهمية لتنمية مجالات التعاون القائمة والتي تبلغ نحو 55 مشروعا ونشاطا كما أن رئيس الوزراء أعلن مسبقا استعداد مصر لاستضافة“ مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب ”بالتعاون مع المجتمع الدولى، وهو ما يبرز المكانة المحورية لقناة السويس والتي يتوقع أنها سيكون لها النصيب الأكبر في الاستفادة من ذلك الانضمام، في ظل جاهزية البنية اللوجستية، وموقعها الحيوي المتفرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ بريكس القارة الافريقية
إقرأ أيضاً:
نحو المستقبل: تطورات سريعة في البريكس
د. عمرو محمد عباس محجوب
منذ نعومة أظافرنا والستينات كانت المواكب والمظاهرات تهتف ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما رمز السيادة الإمبريالية الغربية والمهدد الأضخم لنمط حياتنا القائمة على التكاتف والتكافل المجتمعي ومصبوغة بأحلام حول الاشتراكية وعدم سيطرة الرأسمال على حياتنا. وحتى البرنامج الإسعافي وخطوطه العامة حول البناء الذاتي ومجانيا التعليم والصحة كان تعبيرا عن الصراع الذي لازال يدور. وعندما تنكر حمدوك وركل البرنامج بقدميه تنفيذا لارتباطاته مع شاتام هاوس وفروعه ذهب مباشرة لروشتة صندوق النقد الدولي.
كنا نعتقد ان الصراع مع هذه المؤسسات الرأسمالية لن ينتهي قريبا وسوف يستمر احفادنا في الصراع حوله، لكن سرعة الأحداث تأخذنا جميعا، فقد أعلنت دول البريكس ان المعادلات التي تتحكم في صندوق النقد الدولي واتفاقيات التجارة العالمية ليست ملائمة لمصالح دول العالم خارج الإمبراطورية والغرب وخاصة الجنوب والبحث عن مخارج مناسبة من هذه المؤسسات تعمل لمصلحة دولها. لقد اثرت روشتات الصندوق (التكيف الهيكلي) وتوصياته للإقراض في كل الدول التي رضخت لمطالب الصندوق في إلغاء الدعم للسلع والوقود والصحة والتعليم ونقص الدعم الاجتماعي مؤديا للتوتر الاجتماعي والسياسي رغم أنها قد تفيد الاقتصاد على مستوى الماكرو بشكل لايعادل الأثمان الاجتماعية على مستوى المايكرو.
تجارب دول عديدة منذ السبعينات وبعدها في مصر والبرازيل والمغرب ونيجريا وفنزويلا وإندونيسيا والباكستان وكينيا التي درستها البريكس كان لها نفس الآثار وادّت لنفس النتائج من عدم الاستقرار بتحركات اجتماعية عنيفة ونقص الخدمات وتحرك العملات وزيادة الضرائب والخصخصة وقلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الفقر. لقد ادى برنامج التكيف الهيكلي إلى نقص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وإفقار الطبقات الشعبية، وادّت إلى تقوية الدول المقرضة وفقدان الدول المقترضة لسيادتها ووضع خطط تنميتها المناسبة. على مستوى الحوكمة فقد سلبت الدول حرياتها ووضعتها في موقع الاستعمار الجديد بدون تقديم حلول لمشاكل الديون المتراكمة وانهيار الخدمات الاجتماعية.
لقد عشنا في السودان هذه الأوضاع طوال فترة الإنقاذ التي نفذت كل هذه الأفكار والسياسات منذ يومها الأول وطوال ثلاثة عقود. بعد ثورة كبرى في ديسمبر ٢٠١٨ والمناداة بترك هذا الطريق ووضع سياسات جديدة، قرر حمدوك منفردا ومدعوما برابطة شاتام هاوس شروط صندوق النقد الدولي وإجبار كل الأحزاب وممثلي المجموعات السياسية على قبول البرنامج الثلاثي المبني عليه. سبق هذا خديعة زيارة باريس بدعوى حل اشكالية الديون والذي دعا البرنامج الإسعافي لحلول متشعبة بعد العام الأول من تركيز وبناء قواعد النمو الذاتي. ان المدخل للبدء للعام الأول كان تغيير العملة التي كانت خارج النظام البنكي مع مطابع خاصة وقد رفض حمدوك هذا ايضاً! جاء تطبيق الروشتة بقرار حمدوك وطاعة الأحزاب والحلفاء في قحت ورفع سعر الدولار من ٦٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه مباشرة، ورفع الرواتب لشريحة صغيرة من الموظفين بدون أي دراسة من وزير المالية الذي فرض رغما عن انف قحت ولجانها ومركزيتها وبرنامجها، من حزب الأمة. لقد كانت هذه القرارات الكارثية اضخم الأسباب الغير مباشرة في فض الشعب من حكومته - وأعتقد انه كان مدروساً لكن لا أملك دليلاً- للحرب الجنجويدية على الدولة. لقد صارت دولة الثورة منذ رفض البرنامج الإسعافي وهو المشروع الذي كنا نأمل ان يوحد المواطنين بلا مشروع وطني.
لا احد يعلم إذا كان ترامب سوف يستطيع تحقيق وعوده بتطبيق الأمركة بعد ان وضعت الإدارة الديمقراطية (تحولت لمواقع المحافظين الجدد) العقبات والتهديدات التي هددت بشكل كبير إمكانية اتخاذ القرارات كما في إنهاء الحرب مع روسيا. لقد وحدت هذه الدول من ايران لروسيا والصين وكذلك أعضاء البريكس التي ترى بام عينيها المكاسب أمامها.
لقد بدأت البريكس في اتخاذ قرارات حول خلق نظام عملات غير الدولار، ونظام خارج السويفت، والخروج من أنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وربما الأمم المتحدة او إصلاحات بنيوية وغيرها. هناك تهديدات من الولايات المتحدة ولكن إعلانات ترامب باضعاف الناتو تدفع العديد من الدول الاوربية إلى وضع الخروج من النظام الدولاري إلى نظام بريكس على الأقل في طاولة البحث. هناك ترحيب من العديد من الدول من الجنوب بافكار بريكس التي ستخلصها من الهيمنة الاستعمارية خاصة الاقتصادية. حتى الآن ليس هناك سوى سياسات عامة لخلق بدائل عن الأنظمة التي تنظم عمل المنظومة الغربية والتي يراها اغلب العالم أنها مصممة لصالح الإمبراطورية الأمريكية الأنجلوسكسونية وضد الآخرين. لكن حتى الآن هناك افكار تنفيذية عامة في مجال عملة البريكس ونظام التحويل المالي والإقراض وهكذا، لكن استبدال الأنظمة مثل الصندوق والبنك والأمم المتحدة ومثلها لازالت قيد البحث.
الطريق طويل ولكن بدات المسيرة وسوف تتعرض لهزات وصراعات لكن أهدافها النبيلة سوف تدعم تطبيقها.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف