بعد قصف زوارقهم.. هل تشن الولايات المتحدة حربا ضد الحوثيين في اليمن؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بعد 88 يوما من المعارك الضارية، لم يكن الطريق يوما إلى قلب قطاع غزة نزهة سهلة كما ظن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمضي بتحديات جمّة، بينما تصنع المقاومة واقعا عسكريا جديدا في خضم إحباط بلغ ذروته في الداخل الإسرائيلي مع بوادر فشل العملية البرية في تحقيق أيٍّ من أهدافها. وفي ذروة الأحداث، دخلت جماعة أنصار الله الحوثي مُبكرا إلى قلب المعركة من مكانها البعيد المؤثر عند مضيق باب المندب، لتنجح في إسقاط المسيرة الأميركية الأحدث من طراز "إم كيو 9″، ثم واصلت الجماعة استعراض قوتها واشتبكت مع المُدمرتين "يو إس إس كارني" و"يو إس إس مَيسن" التابعتين للبحرية الأميركية، قبل أن تطلق توعدها الأهم باستهداف كل سفينة إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل حتى وقف الحرب وفك الحصار عن غزة (1).
على مدار الشهرين الماضيين، بدت واشنطن في قمة الغضب والارتباك معا، لأن الحوثيين يمتلكون بالفعل ترسانة صواريخ بالستية جيدة وطائرات مُسيَّرة يتجاوز مداها ألفيْ كيلومتر، وهي المسافة الفاصلة بين تل أبيب وصنعاء، ورغم أنه لا يمكن لهم نظريا تشكيل تهديد عسكري مباشر للداخل الإسرائيلي، فإنهم على عكس المقاومة يستطيعون فرض حظر بحري انتقائي ضد السفن الإسرائيلية المارة عبر مضيق باب المندب، وتهديد السفن الحربية الأميركية التي تظهر لحمايتها. وقد دفع هذا بكثير من السفن المرتبطة بإسرائيل لتجنُّب المرور في البحر الأحمر والدوران حول أفريقيا، في ظل تردد الموقف الأميركي والتعقيدات السياسية التي تحول دون تحمُّس الدول المُطلة على البحر الأحمر للانخراط في مواجهة ضد جماعة الحوثي في الوقت الراهن.
يُعد التعامل مع "التهديد الحوثي" أحد الملفات الشائكة التي تهدد بتفجر العلاقة بين أميركا وإسرائيل، فرغم الدعم العسكري المفتوح الذي تقدمه واشنطن للمجهود الحربي للاحتلال، ثمة خلافات جوهرية بين الطرفين، أهمها أن واشنطن لا تبدو مرتاحة لفكرة حرب بلا نهاية في غزة، فضلا عن تشككها في إمكانية إخضاع القطاع للسيطرة الإسرائيلية. تبدو الخلافات أصعب حول ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر، إذ ترفض واشنطن توجيه ضربة عسكرية مباشرة للحوثيين، ما دفع نتنياهو لإبلاغ الإدارة الأميركية عزمه التحرك عسكريا ضدهم إذا لم تتخذ واشنطن أي إجراءات (2). في الأخير، قررت واشنطن التدخل على استحياء من أجل حماية السفن التي قد يستهدفها الحوثيون، دون أن تتخذ قرارا بالتصعيد المباشر ضدهم. وينبع هذا القرار المتحفِّظ حيال التهديدات الأمنية التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر من حسابات معقدة، تتعلق في جوهرها بالأوضاع في اليمن والحرب الدائرة فيها منذ عام 2014.
اليمن.. تعقيدات السياسةيرتبط الموقف الأميركي بعدم الاشتباك مع الحوثيين بتعقيدات أكبر متعلقة بحرب اليمن المُمتدة منذ تسع سنوات، حيث ترفض الولايات المتحدة وضع الجماعة على قوائم الإرهاب حتى اللحظة (باستثناء فترة قصيرة أواخر عهد إدارة ترامب) لترتيبات تعلقت بإقناع الأطراف المشاركة في الحرب باستحالة حسم الصراع عسكريا، وضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. ومع ظهور بوادر على رغبة الأطراف المختلفة في تليين مواقفها والتفاوض على حل سياسي، ترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن المغامرة بالعودة إلى المربع صفر، وخاصة أن الحوثيين أثبتوا أنهم مكون لا يمكن تجاوزه في أي حل.
بالنسبة للسعودية التي تدخلت في اليمن منذ مارس/آذار عام 2015، بهدف ما وصفته بإعادة الشرعية اليمنية منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء، فهي ترغب على ما يبدو في تقليل انخراطها المباشر خاصة على الصعيد العسكري، علاوة على أن جماعة الحوثي شملتها مؤخرا مسارات سعودي عملت على خفض التصعيد وإعادة العلاقات الدبلوماسية. وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، ضغطت السعودية على الولايات المتحدة، وطلبت منها بوضوح عدم مهاجمة الحوثيين، والالتزام معهم بضبط النفس، لأن ذلك يضُر بعملية السلام التي تقودها في اليمن، كما أن الاندفاع نحو حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط يهدد الممرات البحرية التي يمُر عبرها النفط السعودي، وهي أكبر مُصدر للنفط عالميا (3).
في غضون ذلك، دلَّلت شواهد عدة على التأثير الذي أحدثه "طوفان الأقصى" على القرار السياسي العربي، بما في ذلك داخل اليمن نفسه. ومن ضمن التحولات الجديدة امتناع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن المشاركة في التحالف البحري الذي دعت إليه الولايات المتحدة لحماية خطوط الملاحة التي تتعرض لتهديدات الحوثيين، ما يعني نظريا أن الجيش اليمني سوف يمتنع ضمنيا عن قتال الحوثيين في الداخل، وهو نفسه النداء الذي وجهته الجماعة لخصومها بـ"عدم التورط في أي أعمال عسكرية لصالح الكيان الصهيوني بالتزامن مع جرائمه في غزة، لأن من شأن ذلك أن يُشعل اليمن ضد الجميع" (4) (5).
وفي الوقت الذي يقول فيه الحوثيون الذين يسيطرون على ثلاثة موانئ رئيسية إن عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر لها أهداف مُحددة ومعروفة للجميع ولا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية، دعت الولايات المتحدة لتوسيع قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية تضم 39 دولة تركز على تأمين ومكافحة الإرهاب في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تولَّت مصر قيادتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل تسليمها إلى الأسطول الخامس الأميركي الذي يتولى قيادتها حاليا منذ يونيو/حزيران الماضي. وبينما تتصدر مصر وإلى جوارها السعودية والإمارات والأردن والولايات المتحدة مسؤولية حماية التجارة العالمية، وسلامة عبور ناقلات النفط من قناة السويس، لا يبدو أن أحدا من هؤلاء يرغب في خوض مواجهة مباشرة مع الحوثيين في هذا التوقيت، خاصة أن عملية كتلك سوف تظهر بوصفها خدمة للمصالح الإسرائيلية أكثر من كونها طريقة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر (6).
عاجل | واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: خطة إدارة بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات #الحوثيين pic.twitter.com/vwSEu0FpUG
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 10, 2023
وما يزيد من تعقيد الموقف أن إيران هدَّدت رسميا على لسان وزير دفاعها من أن ذلك التحالف سيواجه مشكلات استثنائية، ووجَّهت تحذيرا ضمنيا للجميع بأن المنطقة لم تعُد قادرة على تحمل المزيد من صراعات القوى نتيجة ما أسماه بـ "الحماقات الأميركية"، على حد تعبيره. وفي ضوء ذلك، لا أحد يميل لاتخاذ خطوات أحادية متسرعة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب الرفض العربي من جهة وحتى إحجام العديد من حلفاء الولايات المتحدة الغربيين عن المشاركة وفي مقدمتهم إسبانيا، ومنعا لهدم سنوات من السلام مع الحوثيين من جهة أخرى، إلى جانب الرغبة في عدم توسيع الحرب إقليميا، وهو نهج حرصت عليه واشنطن جزئيا بعد أن حثت إسرائيل على عدم الرد عسكريا على الحوثيين، لأن ذلك يمكن أن يشعل صراعا أوسع في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية (7).
تعقيدات نقاط القوة والضعفبيد أنه لا التحذيرات ولا التحركات الأميركية المحدودة أفلحت في دفع الحوثيين لإيقاف هجماتهم التي تسببت في توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وإجبار السفن المتجهة إلى إسرائيل على استخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا حول أفريقيا حتى لا تُستَهدف، ما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة. ورغم ابتعاد ميناء إيلات عن قاعدة إطلاق الصواريخ الحوثية في صنعاء بنحو 2000 كيلومتر تقريبا، فإن الصواريخ الحوثية استطاعت الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن محدودية ما حققته من أضرار. وسبق ونقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤولين في البنتاغون أن تكلفة إسقاط مُسيَّرات وصواريخ الحوثيين تُشكِّل مصدر قلق متزايد، حيث تكلف الصواريخ مليوني دولار لاعتراض مُسيَّرة تكلفتها ألفا دولار، وهو ما يرفع كلفة الصراع، ويدفع واشنطن للنظر في خيارات أقل تكلفة للدفاع الجوي، ومنها المفاوضات.
ما يزيد الأمور تعقيدا لدى الولايات المتحدة أنها ترغب في تحقيق أهداف متعارضة في الوقت نفسه. فمن ناحية، تعتبر نفسها مُلزمة بحماية المصالح الإسرائيلية والبحر الأحمر باعتباره منطقة ذات مصالح إستراتيجية، ومن ناحية أخرى لا ترغب في زيادة التصعيد مع إيران وحلفائها في المنطقة كي لا تزيد الأمور تعقيدا على المحور الشمالي ممثلا في حزب الله اللبناني، الذي بدأ بالفعل اشتباكات مع إسرائيل ما انفكت تزداد عنفا. وفي الوقت نفسه، اختبرت إيران شرعية تصعيدها عبر المؤتمر الدولي الذي دعت إليه من أجل غزة، وحضره ممثلون عن أكثر من 50 دولة، وانتقد جميعهم الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن واشنطن قد تتجه لمراجعة خيارات الاحتواء أو التصعيد (8) (9).
لقد بادرت طهران باتخاذ خطوات سريعة، منها إعلان الحرس الثوري الانتهاء من إعداد قوات تعبئة بحرية خاصة للعمل في مياه الخليج يبلغ تعدادها نحو 55 ألف عسكري، وتضم 33 ألف قطعة بحرية للعمل في مياه الخليج العربي وصولا إلى سواحل تنزانيا في شرق أفريقيا، وهو ما يتيح لتلك القوات الانخراط في معارك بقوارب سريعة، وحراسة منصات النفط والغاز البحرية الإيرانية، إلى جانب تحقيق هدفها بإغلاق البحر الأحمر إذا لزم الأمر، والاشتباك مع القوة الدولية المحدودة التي شكلتها الولايات المتحدة. ورغم تفوق الطرف الغربي في تلك المعادلة عسكريا، فإن الطرف الآخر قادر على تحقيق انتصارات تكتيكية وفق نظرية الحرب غير المتكافئة، ما يعني أن التصعيد يُنذر باستنزاف طويل للقوة الغربية، لا مجرد عملية سريعة لتأمين الملاحة دون كلفة كبيرة كما يتصوَّر البعض.
جُرِّبت الحرب البحرية غير المتكافئة في اليمن من قبل منذ عام 2015، حين اتخذت جماعة الحوثي جزيرة ميون التي تتحكم بالمدخل الجنوبي لمضيق باب المندب موقعا عسكريا لها. ورغم تمكن التحالف العربي من السيطرة على المضيق، فإن ذلك لم يمنع الحوثيين من إثبات حضورهم عبر مهاجمة سفن دول التحالف، وإطلاق الصواريخ حتى صوب البحرية الأميركية نفسها. كما زرعوا ألغاما بحرية عشوائيا في المياه الإقليمية، وأحدثوا أضرارا بالغة بما يمتلكونه من ترسانة بحرية تشمل صواريخ "كروز" مضادة للسفن يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ومسيرات هجومية وانتحارية، ما يعني أن أي سفينة تقترب من مضيق باب المندب يمكن أن تتعرض للتهديد بصاروخ يُطلَق من أقصى شمال البلاد، وبواسطة أسلحة يُتحكَّم بها من صنعاء.
إلى جانب كل تلك الأدوات، يُعتقد أن إيران زودت الحوثيين، بحسب مزاعم غربية، بسفينة مراقبة في البحر الأحمر مهمتها كشف مواقع السفن التجارية التي أغلقت أجهزة الراديو الخاصة بها لمنع تعقبها عبر الإنترنت، الأمر الذي يُعتقد أنه دفع أغلب شركات الشحن لتغيير مسارها، والابتعاد عن ممر مشتعل قد لا تتمكن أي قوى كبرى من السيطرة عليه وإخضاعه بقوة السلاح دون السياسة، على الأقل في وقت قريب. وتُعوِّل الولايات المتحدة على الصين والهند بوصفهما من أكبر حلفاء إيران في الضغط عليها لحل أزمة البحر الأحمر إذا ما ارتفعت أسعار النفط عالميا نتيجة لتلك التطورات المرتبطة بالعدوان على الغزة (10) (11).
يبدو أن توجيه ضربة عسكرية غربية شاملة للحوثيين ليس أمرا سهلا على ضوء التعقيدات والتشابكات الكثيرة التي تربط الحوثيين بمحادثات السلام مع الرياض، والتحالفات الوثيقة مع طهران، ورغبة واشنطن نفسها في احتواء الحوثيين على المدى البعيد داخل اليمن لحماية مكتسبات الوساطة الأممية، علاوة على التوتر في الأهداف المُعلنة حيال حرب غزة بين الحليفين الأوثق، تل أبيب وواشنطن. لذلك، فإن هجمات الحوثي على السفن الإسرائيلية مرشحة للاستمرار حتى ينجح المجتمع الدولي في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية، ووضع نهاية للحرب الإسرائيلية التي توشك على دخول شهرها الرابع.
لذا فإن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن واشنطن، كما فعلت في تدخلها الأخير، سوف تستمر في سياسة التدخلات المحدودة الهادفة لمنع ضربات الحوثي في مهدها، وهي سياسة لا ترقى لتقويض قوة الحوثيين، لكنها تنأى بالولايات المتحدة عن توسيع نطاق الصراع في البحر الأحمر. لا يُدلِّل على ذلك أكثر مما قاله البيت الأبيض في أعقاب الهجوم الأميركي على الزوارق الحوثية، إذ أصدر بيانا قال فيه إنه لا يسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وكما قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي: "نحن لا نسعى لإشعال صراع مع الحوثيين، الأفضل هو أن يتوقَّف الحوثيون عن هجماتهم، كما أوضحنا لهم مرات ومرات" (12).
___________________________________________
المصادر
Combined Multinational Effort Averts Attempted Seizure in the Gulf of Aden. إلغاء التصنيفات الإرهابية لأنصار الله. Saudi Arabia urges US restraint as Houthis attack ships in the Red Sea. مصدر مسؤول ينفي مشاركة اليمن في تحالف بحري جديد. تهديد الحوثي لخصومهم بعدم استهدافهم لصالح إسرائيل. مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة (153). Fight for Gaza’s Khan Younis Puts Israel, U.S. on Collision Course. Tehran hosts international conference on Palestine. Containing the Houthis in Yemen: Issues and Options for the Policy Review. Iranian Spy Ship Helps Houthis Direct Attacks on Red Sea Vessels. The mistake of designating the Houthis as a foreign terrorist organization. White House says it is not seeking wider conflict after US helicopters sink Houthi boats in Red Sea, killing crewsالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر مع الحوثیین باب المندب فی الیمن فی الوقت الذی ی أن ذلک
إقرأ أيضاً:
أسماء 8 من كبار قادة الحوثيين طالتهم عقوبات أمريكية جديدة.. تعرف عليهم والدور الذي يقومون به
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي، شملت قادة كبار في الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طالت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
والقادة المشمولون بالعقوبات هم كل من:
-محمد عبد السلام: هو المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقيم في سلطنة عمان.
وفقا لوزارة الخزانة فقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، كما سهل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
وكجزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية إلى روسيا.
-إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: عضو رفيع المستوى في جماعة لحوثي ومساعد لعبد السلام.
شارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو وكذلك نسق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
-مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
-محمد علي الحوثي: هو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة.
بحسب وزارة الخزانة فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها.
كما خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر لموسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
-علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023.
بعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولا رئيسيا لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين.
وكجزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
-عبد الملك عبدالله محمد العجري: شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت وسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين.
أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.
-خالد حسين صالح جابر: سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
لدى جابر علاقة وثيقة مع المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل.
-عبد الولي عبده حسن الجابري: ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم "الجابري" في نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت رسميا المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.