الصحة: وقف منح وإصدار تراخيص “الصيدليات الأهلية” مؤقتا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في إطار استكمال مشروع إصلاح وتنظيم أوضاع الصيدليات الأهلية، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بوقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية مؤقتاً، لحين الانتهاء من دراسة تقييم وضع هذه الصيدليات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة من المختصين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وذلك لتقييم وضع الصيدليات الأهلية الحالي، وما ورد عليها من ملاحظات في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ورفع تقريرا مفصلا بالنتائج والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.
وفي سياق متابعة الخطوات الإصلاحية، وإحكام الرقابة على صرف أدوية المؤثرات العقلية أيضا، أصدر معالي وزير الصحة قراراً أخر يقضي بإنشاء نظام الكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة، يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي.
وألزم القرار جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الإتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الالكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.
المصدر وزارة الصحة الوسومالصيدليات الأهلية وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي:المصارف الأهلية لا تخدم الاقتصاد العراقي والبنك المركزي “خبزتها”
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير المصرفي محمد سالم، الثلاثاء، أن معظم المصارف الأهلية ما زالت “تعتاش” على البنك المركزي العراقي من دون أن تقوم بأي نشاط اقتصادي.وقال سالم في حديث صحفي، إن “معظم المصارف الأهلية لا تمارس العمل المصرفي فيما يخص الائتمان إلا بشكل بسيط وبالتالي هي لا تساهم في تنشيط الاقتصاد العراقي، حيث أن تصريف العملة هو الأساس في إيراداتها المصرفية بحيث أصبحت تعتمد على التداول الإلكتروني والعملة الصعبة والدفع الإلكتروني حيث تحصل على الدولار من البنك المركزي وتبيعه وتحصل على أرباح صافية بدون تعب”.واستدرك “المصارف الأهلية رغم ابتعادها عن تقديم القروض المصرفية إلا أنها كانت سباقة في التداول الإلكتروني وفي تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين سواء ما يتعلق بالصرافات الآلية أو الخدمات الإلكترونية الأخرى في وقت كانت المصارف الحكومية تعاني من تخلف في هذا المجال”.وأوضح أن “هذه الخدمات لدى المصارف الأهلية شجعت الموظفين على توطين رواتبهم لديها فيما بقيت المصارف الحكومية ما عدا المصرف العراقي للتجارة تعاني من مشكلة قلة توطين رواتب الموظفين لديها”.وأكد سالم أن “المصارف الحكومية رغم فشلها في مواكبة المصارف العالمية وحتى الأهلية إلا أنها تبقى أمينة في الحفاظ على أموال مودعيها مهما تعرضت إلى السرقة والنهب وهو ما شهدته هذه المصارف في العام 2003”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب