قيادي بـ«مستقبل وطن»: دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية أولوية قصوى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، كونها تدعم الموازنة العامة للدولة، وتحقق العديد من الإيجابيات لأصحاب المشروعات،
وأكد «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاقتصاد الموازي يمثل رقما صحيحا في معادلة الاقتصاد الرسمي للدولة، وأغلب المشروعات غير الرسمية تكمن في المشروعات الصغيرة للدولة.
وتابع: «أهمية تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي تأتي من هنا، كونها تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى»، مقترحا تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.
إشادة بالقطاع الصناعي في مصروأشار إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المشروعات العاملة بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة، ولذلك فإن تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة أمر ضروري، والأمر غير قاصر على المنظومة الضريبية كما يزعم البعض، ولكنها خطوة ضرورة لدعم الصناعة الوطنية بشكل عام.
وأشاد بنهوض الدولة في البنية التحتية للقطاع الصناعى، وأنها أصبحت مؤهلة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة بمختلف المجالات والقطاعات، خاصة تلك التي نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد الموازي صناعة مستقبل وطن الاقتصاد الرسمي المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة