وزير الري يتفقد محطة «الحمام» ويوجه بتشكيل لجنة للتأكد من جودة مياه المحاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومنظومة «سكادا» المسئولة عن التشغيل ومعامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه أوتوماتيكيا.
ووجه «سويلم» بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة، ولتحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة.
وأعرب «سويلم» عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تمتد على مساحة 82 فدانا والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.
وأشار إلى أنَّ تنفيذ المحطة تمّ من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم.
ولفت إلى جهود جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفعوأشار إلى أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً.
جدير بالذكر أنَّه يجرى حالياً العمل علي وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للاطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الحمام الصرف الزراعي مستقبل مصر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مغربي يثير ذعرا بين مسافري محطة القطار بالرباط والمنصات تتفاعل
ويطلق على هذه الحالة اسم "الترمضينة"، وهو مصطلح شائع في المغرب يُستخدم لوصف حالة العصبية والانفعال التي قد تصيب بعض الأشخاص خلال شهر رمضان، تحديدا قبل الإفطار.
وبدا هذا الشخص في حالة هستيرية، إذ أقدم على تخريب في بهو الاستقبال داخل محطة القطار، ودمر مكاتبها وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات.
ووقعت هذه "الترمضينة" قبل يومين عند الساعة الواحدة ظهرا في محطة قطار الرباط، التي تربط بين العاصمة والمدن الأخرى، ويرتادها أكثر من 20 ألف مسافر يوميا، وهي حاليا في طور التجديد وإعادة التهيئة.
وتسببت "ترمضينة" هذا الشخص في حالة من الذعر والهلع داخل المحطة بين المسافرين والموظفين، الذين أصيبوا بالذهول، قبل أن تتدخل فرق الأمن بالمكان وتتمكن من السيطرة عليه.
آراء وتعليقاتورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/3/27)- جانبا من تعليقات المغاربة على تصرفات هذا الشخص وتخريبه الممتلكات العامة.
فعلق بدر صديقي في تغريدته قائلا: "باين قلبه محروق من شيء ما، ولا عنده مرض أو تعرض للحكرة (التقليل من الشأن)، ولكن ليس له الحق في إزعاج الآخر، وعمل هذه الشوهة (المبالغة) والتجبر والطغيان".
وطرح حماميد عبد الغفور تساؤلات عدة على غرار "أين حراس أمن المحطة؟ أين شرطة المحطة؟"، مضيفا "كان على هؤلاء التدخل من أول وهلة قبل أن يجهز هذا المجرم على عدد كبير من الممتلكات. الحمد لله لم يصب أحد من المسافرين".
إعلانورفض محمد غنى المبررات التي قد يسوقها البعض بشأن تصرفات هذا الشخص، إذ قال: "لنفترض أن موظفا استفزه أو قلل من شأنه، فليس الحل أن تخرب المحطة وتروع الناس".
وأضاف "هذا جنون؛ حتى وإن كان مظلوما، فإنه ارتكب جرما سيحاسبه عليه القانون".
وتساءلت سندس قائلة: "أين رجال الأمن في المحطة الذين سمحوا له بالدخول إليها وهو في هذه الحالة"، مؤكدة أن "هذا تهاون في حماية المسافرين".
بدوره، اعتذر المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب لعملائه، ووعد باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ولم تعرف بعد ملابسات الحادث ودوافع هذا الشخص، الذي أحالته النيابة العامة بالرباط إلى مستشفى الأمراض النفسية للخضوع للفحص والتقييم الطبي.
يشار إلى أن القانون المغربي يُعاقب على إتلاف الممتلكات العامة بالحبس من شهر إلى سنتين، إضافة إلى غرامة تصل إلى 500 درهم مغربي (50 دولارا أميركيا).
27/3/2025