هل توجد استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. وزارة العمل تجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأ يتساءل المواطنون عن وجود استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
استثناءات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوقال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، في تصريحات صحفية، إن قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدني للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه شهريا، قد بدأ تنفيذه اعتبارا من أمس، الإثنين الأول من يناير 2024
وأشار خضر إلى أن حسن شحاته وزير العمل قد أكد أنه لا استثناءات فى التطبيق مطلقا، ووجه المديريات بمتابعة التزام المنشآت بكافة المحافظات بالقرار.
زيادة الحد الأدنى للأجورتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور، قد أقر في أكتوبر الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وأشار المجلس إلى إقرار صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصزيادة الحد الأدنى للأجوروتأتي هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمل.
زيادة الحد الأدنى للأجورعقوبة مخالفة تطبيق الزيادة الجديدةوشدد وزير العمل، أنه في حال مخالفة المنشأة لقرار الزيادة الجديدة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره «المجلس».
اقرأ أيضاًبعد الزيادة الجديدة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
قرار هام من وزارة العمل حول تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
300 جنيه.. تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول يوليو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور رفع الحد الأدنى رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الاجور زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجر زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور تطبیق زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة