بعد مؤتمر النيابة الإدارية.. كل ما تريد معرفته عن الجرائم الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصبحت الجرائم الرقمية من المشكلات الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، ولذلك من الضروري العمل على الحد من هذه الجرائم من خلال نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتطوير الأنظمة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم.
.اليوم
وعكفت النيابة الإدارية على مواجهة الجرائم الرقمية حيث عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان إشكالية تحقيق الدليل الرقمي.
وفي السطور التالية نرصد الجرائم الرقمية وفقاً للقانون المصري، وذلك من خلال تناول الآتي: أنواع الجرائم الرقمية والعقوبات المقررة للجرائم الرقمية حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، أن الجرائم الرقمية هي التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت هذه الجرائم متعلقة بالبيانات أو المعلومات أو البرامج أو الأجهزة أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية.
الجرائم الرقميةوأوضح السمري، أن أنواع الجرائم الرقمية تنقسم إلى عدة أنواع، منها: جرائم الاعتداء على البيانات والمعلومات حيث أنها تشمل جرائم سرقة البيانات أو المعلومات، أو إتلافها أو تعطيلها، أو التشويش عليها، أو استخدامها بغير وجه حق، ثانيا جرائم الاعتداء على الأجهزة والأنظمة المعلوماتية: وتشمل هذه الجرائم اختراق الأنظمة المعلوماتية أو تعطيلها أو إتلافها، أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية، أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.
و جرائم الاعتداء على الخصوصية: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام بيانات أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها، أو التنصت على المحادثات أو الرسائل الإلكترونية، جرائم الاعتداء على الآداب العامة: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة.
وعن العقوبات المقررة للجرائم الرقمية، ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للجرائم الرقمية، وذلك من خلال النص على الحبس والغرامة أو إحداهما، وذلك على حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها.
وفيما يلي بعض العقوبات المقررة للجرائم الرقمية: عقوبة سرقة البيانات أو المعلومات يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
وعن عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
و عقوبة التشويش على البيانات أو المعلومات تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وعقوبة استخدام البيانات أو المعلومات بغير وجه حق: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
عقوبة نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وكان عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة للسادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية، على حرصه الشديد على مَدّ السادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الرقمية الحبس والغرامة الشبكة المعلوماتية النيابة الإدارية جرائم تقنية المعلومات سرقة البيانات شبكة المعلومات جرائم الاعتداء على النیابة الإداریة الجرائم الرقمیة هذه الجرائم أو استخدام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين للمحاكمة زوروا كراسات إجابات طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة المستشارة / شدوى عبد الحميد، بإشراف السيدة المستشارة / رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات، كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
وقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار