"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)، آثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الإثنين 1 يناير مطلع العام الجديد 2024 الحكومة الإسرائيلية والغضب بين أعضاء حكومة السلطة بشكل كبير.
وانقسمت الآراء حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي أشعل نيران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته بعدما أقرته المحكمة بشكل رسمي واصدرت قوانين جديدة.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي هز عرش الكيان الصهيوني واربك حساباتهم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)المحكمة الإسرائيلية تلغى قانون المعقوليةوقضيت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الإثنين 1 يناير 2024، بقرار إلغاء قانون "المعقولية"، الذي يقوم بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته سلطة واسعه ويقلل من رقابة القضاء عليهم وعلى القرارات التي يتخذوها.
حيث قامت المحكمة الإسرائيلية بإلغاء القانون بحكم الأغلبية، حيث حصل قرار إلغاء القانون على ثمانية أصوات في مقابل حصول عدم إلغاءه على سبعة أصوات فقط.
المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي تعديل "قانون أساس: القضاء" إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية في حرب غزة.. كيف أدارت أميركا علاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل؟وجاء قرار المحكمة بإلغاء هذا القانون، نتيجة للالتحاق بالضرر الكبير والخطير، غير مسبوق في الطابع الديمقراطي الإسرائيلي على حد وصف المحكمة.
معلومات عن القانون الإسرائيلي الملغي (المعقولية)كان يعتبر القانون الملغي بمثابة سلطة كبيرة، حيث أنه يوسع سلطات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في قراراتهم على حجة توافر معقوليتها.
كما أنه كان يلغى رقابة القضاء على رئيس الوزراء وحكومته، مما أثار أزمة كبيرة في إسرائيل بالشهور الماضية، بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
كان يحكم معيار المعقولية المحاكم على رأسهم المحكمة العليا، ويسمح بإلغاء قرارات المسئولين المنتخبين في حال اعتبارها غير معقولة.
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)هذا القانون أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي بشهر يوليو الماضي.
ويعد أول قانون رئيسي ضمن خطة التعديلات القضائية التي أثارت الجدل وأدت إلى أكبر انقسام في تاريخ إسرائيل.
يعد ذلك القانون سبب مباشر على أثر ضيق نتنياهو ذرعا باستخدام المحاكم، المعيار لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية التنفيذية.
اعتبر نتنياهو هذا القانون ضروري من أجل إعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة.
ويعتبره المعارضين أنه يزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد بها دستور مكتوب.
وجاءت تلك التعديلات القضائية التي أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، مثيرة للتهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع للخدمة.
"إن بي سي" الأمريكية: إدارة بايدن ضغطت على إسرائيل لسحب القوات من غزة بنك إسرائيل يخفض الفائدة..خسائر الحرب الإسرائيلية 58.3 مليار دولار لابيد: 2023 كان الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل أول المهاجمين على المحكمة العليا الإسرائيلية بعد قرار إلغاء القانونجاء أول رد فعل من الحكومة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون المعقولية، بالهجوم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير، زعيم اليمين المتطرف في الوقت الحالي، واتهم القضاء بإضعاف معنويات الجيش الإسرائيلي في غزة.
حيث دون بنغفير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إكس حاليًا تويتر سابقًا وكتب: "حكم المحكمة العليا غير قانوني وغير ديمقراطي ويضر بجهودنا الحربية".
ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكم، مع أعضاء حكومته في المجلس اليوم الثلاثاء 2 يناير بعد قرار المحكمة العليا.
جدول مباريات اليوم - تغطية مباشرة لحظة بلحظةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون المعقولية إلغاء قانون المعقولية في إسرائيل الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون المعقولية اسرائيل وزير الأمن الإسرائيلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أحداث إسرائيل اخبار اسرائيل فلسطين غزة أحداث فلسطين احداث غزة بنيامين نتنياهو قرار المحکمة العلیا الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات