وزير المالية: مخاطبة مجلس الدولة لإعادة النظر في "ضريبة الجدول" على خدمات "وسطاء التأمين"
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ووجه مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.
وأكد الوزير - خلال لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية اليوم، بحضور رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب - أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول.
ولفت إلى أننا حريصون على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
نوون/ ه ب ة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدعو إلى تحسين جودة خدمات الطاكسيات قبل حلول المونديال
زنقة 20 | الرباط
بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية جديدة تحمل الرقم 455 إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة، حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة.
لفتيت قال أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين ، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.