قلبها بدون رحمة.. بريطانية أمام القضاء لقتـ لها ابنيها| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
غيّرت أم بريطانية كل مفاهيم الأمومة، بعد اتهامها بقـ تل طفليها، وإلقاء القبض عليها خلال إقامتها بالولايات المتحدة، وتم تقديم والدة متهمة بقتل ابنيها في الولايات المتحدة أمام المحكمة في جلسة استخراج الإذن للترحيل بعد اعتقالها في المملكة المتحدة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم اعتقال كيمبرلي سينجلر، البالغة من العمر 35 عامًا، يوم السبت في وسط لندن.
وقد تم العثور على ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنها البالغ من العمر سبع سنوات متوفيين في منزل في كولورادو في 19 ديسمبر، بالإضافة إلى ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا التي أصيبت بجروح.
وقد أصدرت الشرطة الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها بعد أسبوع. وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إليها، بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل وثلاث تهم للإساءة للأطفال وتهمة واحدة بالاعتداء.
وصرحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة أنها ظهرت أمام محكمة ويستمنستر للمجرمين يوم الاثنين لجلسة استخراج الإذن للترحيل، مع توقيفها في حبس احتياطي وستظهر مرة أخرى أمام المحكمة في 29 يناير.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "في يوم السبت، اعتقلت قوات من وحدة الترحيل الوطنية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا مطلوبة في الولايات المتحدة الأمريكية بتهم تتضمن تهمتي قتل وتهمة محاولة القتل".
وفي بيان صحفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة شرطة كولورادو سبرينجز إنها استجابت أولاً لبلاغ 911 يفيد بوقوع سرقة في منزل في كولورادو في الساعة 00:29 بالتوقيت المحلي في 19 ديسمبر.
تم العثور على سينجلر وابنتها الأكبر مصابين وتلقيا العلاج في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى، وفقًا للشرطة، وأكدت الشرطة في وقت لاحق أن التقرير الأولي عن السرقة كان غير صحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتداء الشرطة الأمريكية المحكمة البريطانية من العمر
إقرأ أيضاً:
هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قراء صحيفة «الخليج» يقول فيه: اتصلت بصديقي لطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل المكالمة بيننا لإثبات الدين، فهل يعتبر هذا التصرف قانونياً؟
أجابت عن الاستفسار المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله، وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما تجلى في نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من دون رضاهم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتشمل هذه الأفعال استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشارت إلى أن تسجيل المكالمة في هذه الحالة يعتبر غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقوم به للمساءلة الجنائية والمدنية، كما أن التسجيل لن يكون دليلاً مقبولاً أمام المحكمة لإثبات الدين، ونصحت بأن الطريقة المثلى لإثبات المديونية هي من خلال الاتفاقات المكتوبة والموقعة بين الأطراف مع توثيقها أمام الجهات المختصة مثل الكاتب العدل، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تسجيل المكالمة، يجب إبلاغ الطرف الآخر والحصول على موافقته الصريحة والمستنيرة مسبقاً.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم