بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات ينطلق نحو آفاق أرحب في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يدخل اقتصاد الإمارات في العام الجديد “2024”، بآفاق وتوقعات إيجابية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
توقعات متفائلة تؤكدها المؤسسات والبنوك الدولية بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً خلال العام الجديد حيث تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.
وتمضي دولة الإمارات بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية .
ويتوقع البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر في نوفمبر الماضي، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7 في المائة في 2024 من 3.4 في المائة في 2023، فيما توقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.8 في المائة وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6 في المائة في 2024.
و يقدر صندوق النقد الدولي من جهته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 في المائة في 2024، من 3.4 في المائة في 2023، وأن تشكل الحسابات الجارية نحو 8.2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2023، و7.7 في المائة في 2024، مشيراً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال في الإمارات والتي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 في المائة في 2024، مع تبني الدولة رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصادها وزيادة متانتها النسبية، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري.
كانت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية كشفت في حوار مع “وام” عن تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة في 2024، بينما توقعت ستاندرد آند بورز، ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4في المائة في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، مشيرة إلى إن الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وقدر بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9في المائة في 2024، معرباً عن تفاؤله بشأن آفاق النمو على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على الصادرات النفطية واستثمارات الطاقة، حيث توقع توسعاً قوياً في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5في المائة.
من جانبها، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في تقريرها الشهري الأخير، أن تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات أداءها القوي في العام 2024، مما سيسهم في استمرار نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات تشير إلى زخم مستمر مدعوم بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لأسباب من بينها، الدعم الكبير لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ لأحقاً للاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية المبتكرة. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 في المائة والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات فی المائة فی 2024 بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء