لتعزيز القطاع الاقتصادي.. الاستثمار الوطنية تناقش مقترح تعديل قانون الهيئة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عقدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الثاني 2024)، إجتماعا لبحث التعديلات المقترحة على قانون الإستثمار لتعزيز القطاع الاقتصادي في العراق.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، ترأس إجتماعا لبحث التعديلات المقترحة على قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بهدف تعزيز القطاع الاقتصادي في العراق".
وأضافت ان "مكية ناقش في الإجتماع بحضور المديرين العامين والمستشارين، مجموعة من المقترحات التي تؤمن البيئة التشريعة المناسبة لتطوير واقع المشاريع الإستثمارية والاستراتيجية في بغداد والمحافظات".
وتابعت أن "المجتمعين ناقشوا حيثيات التعديلات والمواد الحيوية في القانون التي من المؤمل أن تمنح الهيئة الوطنية والقطاع الإستثماري بعدا استراتيجيا أوسع على المستوى الإداري والفني والمالي".
وأشارا الى أن "الاجتماع خلص بتحديد سقف زمني لحسم التعديلات بشكلها النهائي، والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تناقش مقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم في ليبيا
عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتور ” عزالدين أبوراوي” ونائب رئيس اللجنة الدكتورة “سلطنة المسماري ” وعضو اللجنة الدكتور ” أحفيظ شنينه” اجتماعاً اليوم الاثنين مع مستشار الأمن القومي “إبراهيم بوشناف” رفقة خبراء في مجال التربية والتعليم.
وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مقترح مقدم من خبراء بمجلس الأمن القومي لإنشاء مجلس أعلى للتعليم وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المقترح.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا المقدمة للجنة في وقت سابق من مجلس التخطيط الوطني و التي تحتوي ايضاً على توصية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم يهتم بوضع استراتيجية و رؤية وفلسفة للتعليم في ليبيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد ورشة عمل تضم خبراء التعليم في مجلس الأمن القومي وخبراء من مجلس التخطيط الوطني بالإضافة إلى خبراء من الجهات التنفيذية لقطاع التربية والتعليم لدراسة هذا المقترح وتطويره ليتم إصداره ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم حتى تكون له صفة الإلزام ويكون ضمن استراتيجية تطوير منظومة التعليم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة