الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش سيكون جاهزا في وقت قياسي وهذه هي المدن التي سيمر منها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - إلهام آيت الحاج
أفادت تقارير إعلامية أن أشغال تشييد الخط السككي الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، انتقلت إلى السرعة القصوى، خاصة بعد حصول المغرب على التمويلات اللازمة لتنزيل المشروع على أرض الواقع، من دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد، بدأت حاليا إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة على مسار الخطط السككي الجديد، وتهيئته لانطلاق أشغال الحفر والتشييد، وهي العملية التي ستنتهي مطلع سنة 2025.
ووفقا لذات المصادر، فإن خط "تيجيفي" في نسخته الثانية سينطلق من سيدي يشو مرورا بالقنيطرة والرباط، قبل أن يعبر عين عتيق والصخيرات باتجاه المحمدية ثم الدار البيضاء وبنسليمان، إلى أن يصل إلى برشيد ومنها إلى الرحامنة وأخيرا مراكش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رشوة 2000 درهم وإغلاق الحدود في وجه طبيبة/ تفاصيل اعتقال أطر صحية بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاصيل اعتقال مولدة وحارس امن بمستشفى الزموري بالقنيطرة.
و قالت المنظمة ، أنه تم توقيف المعنيين العاملين بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة.
و أوضحت أنه تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.