بيان شديد اللهجة من قادة الصومال بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أدانت الحكومة الصومالية بقيادة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اليوم الثلاثاء، قرار إثيوبيا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، باعتباره انتهاكا لسلامة أراضي الصومال، ووصف الإجراءات بأنها "باطلة وباطلة". وتعتبر الصومال أرض الصومال إحدى مناطقها.
وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن رئيس الوزراء بري أعرب كذلك عن التزام الصومال بحماية سيادتها، معربًا عن عدم التسامح مع أي تعديات على أراضيها أو بحرها أو مجالها الجوي.
ووفقًا للصحفي الصومالي هارون معروف من إذاعة صوت أمريكا، فإن "الصومال حثت أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية على دعم الصومال في الدفاع عن سلامة أراضيها والضغط على إثيوبيا للعودة إلى الأعراف الدولية".
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن رئيس الوزراء حمزة قوله إن الصومال عازمة على “حماية سيادته”، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال وبحرها وجواها".
وبالإضافة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود كلمة أمام البرلمان الاتحادي، حيث قال إن "أراضي الصومال مصونة وغير قابلة للتفاوض، ولا يمكن لأحد أن يسلم أي جزء منها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ووقعت إثيوبيا بالأمس مذكرة تفاهم تاريخية مع أرض الصومال "لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى إثيوبيا.
وتسلط القراءة الرسمية الضوء على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار لشراكة متعددة القطاعات، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال كما أنه يحدد الطريق لتعزيز علاقاتهم السياسية والدبلوماسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قادة الصومال مذکرة التفاهم رئیس الوزراء أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.