محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم المبتكرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك بشأن دعم وتصنيع نماذج أولية للمبتكرين من أبناء المحافظة وتقدم الدعم الكلي والجزئي للاشتراك في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لخلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على نشر ثقافة الابتكار ودعم المتفوقين علميا وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم في المجتمع من أجل الارتقاء به والسير قدما نحو خطط استراتيجية وأهداف موحدة للتنمية ، يأتى ذلك التعاون كخطوة هامة لإيجاد حلول لتحديات ومشكلات الصناعة في محافظة المنوفية من خلال برنامج دعم جهاز تنمية الابتكار والاختراع.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه انطلاقاً من حرص الأكاديمية على تطوير برامج البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمى يتم تقديم الدعم الفنى للمبتكرين عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية بمحافظة المنوفية.
وأشارت مدير إدارة الابتكار والاستشراف للمستقبل بالمحافظة إلى أن يتم البدء فى تفعيل البروتوكول مع بداية هذا العام من خلال إقامة ورش عمل " طبق فكرتك" لنشر ثقافة الابتكار وتقديم المشورة الفنية لتجهيز ملف براءات الاختراع والاستعانة بالخبرات الفنية والكوادر بجهاز تنمية الابتكار والاختراع للمساعدة في تقييم الابتكارات لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم من خلال المركز الاستكشافى ( إدارة الموهوبين ومركز التطوير التكنولوجى بالمديرية).
ويأتي هذا البروتوكول فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمبتكرين والنوابغ فى شتى المجالات العلمية ورعايتهم والسعي نحو تهيئة البيئة المحفزة والداعمة لهم للتميز والابتكار للمساهمة فى دفع عجلة التنمية فى شتى القطاعات انطلاقاً نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي التطوير التكنولوجي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول