ضبط شخصين متهمين بتحويل مبلغ مالي من حساب صديقهما دون علمه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصي بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين «كاش» دون علمه.
جرى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما صديقي المجني عليه، مقيمين بالقاهرة، إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجني عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 هاتف محمول) أحدهما المستخدم في ارتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه باكتشاف المجني عليه بالتحويلات التي تمت من حسابه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد ارتكابهما للواقعة .
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.