طوفان الأقصى تجبر بنك إسرائيل على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجبرت عملية طوفان الأقصى، والحرب على غزة وما تلاها من تداعيات اقتصادية، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
ويأتي خفض الفائدة بعد 10 زيادات بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.
وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع التضخم نتيجة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن خفض الفائدة يتيح اقتراض المزيد من الأموال من البنوك، بكلفة أقل، لتمويل المشروعات وزيادة الإنفاق وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
التضخمبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للمركزي الإسرائيلي (بين 1% و3%).
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
وتوقع محافظ "المركزي" أمير يارون المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، بعد ضغوط جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال يارون "تقدر توقعات إدارة الأبحاث (في بنك إسرائيل) أن تصل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في المتوسط، بالربع الأخير من عام 2024".
وقال البنك المركزي "للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
عدم اليقينأبقى بنك إسرائيل على توقعات النمو لعام 2024 من دون تغيير عند 2% لكل من 2023 و2024، بينما يتوقع نموًا 5% العام المقبل، لكنه أشار إلى أن التوقعات تتميز بمستوى عالٍ بشكل خاص من عدم اليقين، بما في ذلك ما يتعلق بالقرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بشأن كيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب.
ويتوقع "المركزي" أن يتسع العجز المالي إلى 4% نهاية عام 2023، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة، وإلى 5.7% عام 2024، ارتفاعًا من 5% في توقعاته السابقة.
وقالت اللجنة النقدية بالبنك التي اتخذت قرار الفائدة "في ظل الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار الفائدة وفقا لاستمرار اقتراب التضخم من مستهدفه، واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بنک إسرائیل خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها