طوفان الأقصى تجبر بنك إسرائيل على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجبرت عملية طوفان الأقصى، والحرب على غزة وما تلاها من تداعيات اقتصادية، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
ويأتي خفض الفائدة بعد 10 زيادات بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.
وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع التضخم نتيجة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن خفض الفائدة يتيح اقتراض المزيد من الأموال من البنوك، بكلفة أقل، لتمويل المشروعات وزيادة الإنفاق وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
التضخمبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للمركزي الإسرائيلي (بين 1% و3%).
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
وتوقع محافظ "المركزي" أمير يارون المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، بعد ضغوط جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال يارون "تقدر توقعات إدارة الأبحاث (في بنك إسرائيل) أن تصل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في المتوسط، بالربع الأخير من عام 2024".
وقال البنك المركزي "للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
عدم اليقينأبقى بنك إسرائيل على توقعات النمو لعام 2024 من دون تغيير عند 2% لكل من 2023 و2024، بينما يتوقع نموًا 5% العام المقبل، لكنه أشار إلى أن التوقعات تتميز بمستوى عالٍ بشكل خاص من عدم اليقين، بما في ذلك ما يتعلق بالقرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بشأن كيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب.
ويتوقع "المركزي" أن يتسع العجز المالي إلى 4% نهاية عام 2023، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة، وإلى 5.7% عام 2024، ارتفاعًا من 5% في توقعاته السابقة.
وقالت اللجنة النقدية بالبنك التي اتخذت قرار الفائدة "في ظل الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار الفائدة وفقا لاستمرار اقتراب التضخم من مستهدفه، واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بنک إسرائیل خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأوروبيون يرفضون الحرب التجارية بعد إعلان ترامب الاستقلال الاقتصادي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين موجة من الانتقادات الأوروبية، حيث وصف القرار بأنه خطوة نحو تحقيق "استقلال اقتصادي" لبلاده.
ورد قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة لأي طرف، مشددين على أنهم لا يريدون الدخول في حرب اقتصادية.
وكان ترامب قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 20%، وهو ما قوبل بانتقادات من زعماء أوروبيين أكدوا أهمية الشراكة التجارية بين الجانبين.
تصريحات القادة الأوروبيينقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عبر "فيسبوك"، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي يعد "إجراءً خاطئًا" لا يخدم مصلحة أي طرف.
وأضافت: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لتجنب حرب تجارية ستُضعف الغرب لصالح قوى عالمية أخرى".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ضرورة وجود "شراكة متبادلة" في العلاقات التجارية، موضحًا أن "الصداقة تعني الشراكة، والشراكة تعني رسومًا جمركية عادلة".
أما رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، فقد أعرب عن أسفه الشديد لقرار الإدارة الأمريكية، قائلًا: "الرسوم الجمركية لا تفيد أحدًا، بل تضر بالاقتصاد العالمي والشركات والمواطنين".
وأكد أن أيرلندا ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على إيجاد مسار تفاوضي مع واشنطن، مشددًا على أن بلاده ستبرز القيمة التي تقدمها الشركات الأيرلندية للولايات المتحدة على المستوى التجاري.
دعوات إلى تجنب القيود التجاريةرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وصف القرار الأمريكي بأنه خطوة تقيّد حرية التجارة، مؤكدًا: "حرية التجارة والمنافسة أسس نجاح الغرب، ولهذا السبب، أشعر بأسف عميق للمسار الذي سلكته الولايات المتحدة".
وأضاف: "لا نريد حواجز تجارية متزايدة، ولا حربًا تجارية، فهذا من شأنه أن يزيد من فقر شعوبنا ويجعل العالم أكثر خطورة على المدى الطويل".
وفي السياق ذاته، صرّحت وزيرة التجارة والصناعة النرويجية، سيسيلي ميرسيث، أن القرار الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى بلادها تحديدًا، موضحة أن النرويج ستواجه تعريفات تتراوح بين 10-15%.
وأشارت إلى أن الحكومة النرويجية ستعمل على تقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على اقتصادها وصادراتها.
محاولات لاحتواء التصعيدرغم هذه الانتقادات، أكد القادة الأوروبيون أن الأولوية بالنسبة لهم هي تجنب التصعيد والعمل على حلول تفاوضية تقلل من تداعيات هذه الرسوم.
وتعهّد بعض الزعماء بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تأثير التعريفات الأمريكية، في محاولة لتجنب انزلاق العلاقات الاقتصادية إلى مواجهة تجارية مفتوحة بين الطرفين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة