طوفان الأقصى تجبر بنك إسرائيل على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجبرت عملية طوفان الأقصى، والحرب على غزة وما تلاها من تداعيات اقتصادية، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
ويأتي خفض الفائدة بعد 10 زيادات بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.
وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع التضخم نتيجة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن خفض الفائدة يتيح اقتراض المزيد من الأموال من البنوك، بكلفة أقل، لتمويل المشروعات وزيادة الإنفاق وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
التضخمبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للمركزي الإسرائيلي (بين 1% و3%).
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
وتوقع محافظ "المركزي" أمير يارون المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، بعد ضغوط جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال يارون "تقدر توقعات إدارة الأبحاث (في بنك إسرائيل) أن تصل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في المتوسط، بالربع الأخير من عام 2024".
وقال البنك المركزي "للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
عدم اليقينأبقى بنك إسرائيل على توقعات النمو لعام 2024 من دون تغيير عند 2% لكل من 2023 و2024، بينما يتوقع نموًا 5% العام المقبل، لكنه أشار إلى أن التوقعات تتميز بمستوى عالٍ بشكل خاص من عدم اليقين، بما في ذلك ما يتعلق بالقرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بشأن كيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب.
ويتوقع "المركزي" أن يتسع العجز المالي إلى 4% نهاية عام 2023، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة، وإلى 5.7% عام 2024، ارتفاعًا من 5% في توقعاته السابقة.
وقالت اللجنة النقدية بالبنك التي اتخذت قرار الفائدة "في ظل الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار الفائدة وفقا لاستمرار اقتراب التضخم من مستهدفه، واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بنک إسرائیل خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا