خبراء... نمو ملحوظ للاقتصاد الوطني بـ 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عام 2024، نمواً ملحوظاً، معززاً مكانته كواحد من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية، مؤكدين أن النمو الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2023، يعكس التزام الدولة بمبادئ التطوير المستمر والتنويع الاقتصادي.
وحددوا العوامل الرئيسية وراء النمو المتوقع، والتي بدورها ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة اقتصادياً في المنطقة والعالم.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارات واحدة من العوامل الأساسية في نمو الاقتصادي، وأن زيادة تركيز الدولة على قطاعات مثل السياحة، الفضاء، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، لم يساهم فقط في زيادة الإيرادات، بل أيضاً في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأكد قاقيش على دور تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه من خلال تبني التقنيات الجديدة ودعم البحث والتطوير، ستتمكن الإمارات من أن تصبح مركزاً للابتكار في المنطقة، وأن التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي سيلعب دوراً مباشراً على الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق نمو متسارع في الاقتصاد الوطني المستدام.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن السياسات الحكومية المرنة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تطوير التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين، ستمكن الإمارات من جذب استثمارات كبيرة في مجالات متنوعة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المستقبل.
وأوضح أن تعزيز التجارة الدولية وتطوير العلاقات الخارجية ستمثل علامة فارقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة النقل واللوجستيات المتطورة، ستعزز الإمارات دورها كمركز تجاري عالمي، كما سيساهم توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة بشكل كبير في زيادة الصادرات والواردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رجل الأعمال منذر أحمد: "شكّل الاستثمار في تطوير البنية التحتية أحد أعمدة نمو الاقتصاد الإماراتي، فمن خلال المشاريع الكبرى في مجالات النقل، الطاقة، والسياحة وغيرها، تمكنت الإمارات من تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاقتصاد الإماراتی نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن قلقه من احتمالية دخول “البنك المركزي” في مأزق صعب يتمثل في التوفيق بين هدفين متناقضين: السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط أستاذ هندسة الطاقة والبترول يوضح تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط العالمية
وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع باول: “قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما”.
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية “من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري”، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.
ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه