خبراء... نمو ملحوظ للاقتصاد الوطني بـ 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عام 2024، نمواً ملحوظاً، معززاً مكانته كواحد من الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية، مؤكدين أن النمو الذي شهده القطاع خلال العام الماضي 2023، يعكس التزام الدولة بمبادئ التطوير المستمر والتنويع الاقتصادي.
وحددوا العوامل الرئيسية وراء النمو المتوقع، والتي بدورها ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة اقتصادياً في المنطقة والعالم.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارات واحدة من العوامل الأساسية في نمو الاقتصادي، وأن زيادة تركيز الدولة على قطاعات مثل السياحة، الفضاء، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، لم يساهم فقط في زيادة الإيرادات، بل أيضاً في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأكد قاقيش على دور تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه من خلال تبني التقنيات الجديدة ودعم البحث والتطوير، ستتمكن الإمارات من أن تصبح مركزاً للابتكار في المنطقة، وأن التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي سيلعب دوراً مباشراً على الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق نمو متسارع في الاقتصاد الوطني المستدام.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن السياسات الحكومية المرنة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تطوير التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين، ستمكن الإمارات من جذب استثمارات كبيرة في مجالات متنوعة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات المستقبل.
وأوضح أن تعزيز التجارة الدولية وتطوير العلاقات الخارجية ستمثل علامة فارقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وأنه وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة النقل واللوجستيات المتطورة، ستعزز الإمارات دورها كمركز تجاري عالمي، كما سيساهم توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة بشكل كبير في زيادة الصادرات والواردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رجل الأعمال منذر أحمد: "شكّل الاستثمار في تطوير البنية التحتية أحد أعمدة نمو الاقتصاد الإماراتي، فمن خلال المشاريع الكبرى في مجالات النقل، الطاقة، والسياحة وغيرها، تمكنت الإمارات من تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاقتصاد الإماراتی نمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات توفر فرصاً للمبتكرين والمخترعين لتنمية مشاريعهم
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض "قطاف" بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال.
وأكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات التي تساعد المبتكرين والمخترعين على تنمية مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
منصة بارزةوقال إن "معرض "قطاف" مثّل منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع "حاضنة براءات الاختراع"، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد".
نتائج مبهرةوأشار إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج مبهرة خلال 2024 حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نموًا قويًا بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
براءات الاختراعوعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، مما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهرًا في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما أسهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
مبادرات ومشاريعوأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المعرض، أن وزارة الاقتصاد ستواصل، بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية وريادة بيئة الملكية الفكرية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتفقد عبدالله بن طوق خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين.