مصادر تكشف نيّة الحكومة إقرار زيادة جديدة في الأجور بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن نيّة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، إقرار زيادة جديدة للعاملين في القطاع الخاص مع مرتبات يوليو المقبل، لتصبح مرتبات العاملين في القطاع 4 آلاف جنيه كحد أدنى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية والدعم للقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بإقرار الزيادة الأخيرة لـ الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 4500 جنيه في أبريل الماضي، والقطاع الخاص 3500 جنيه قبل أيام قليلة.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك 25 مليون عامل منتظم يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة رسمية في القطاع الخاص، يستفيدون من قرارات الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية إلى 4 آلاف جنيه، مرجحة أنّ الزيادة ستحسب على مرتبات شهر يوليو 2024، والذي يتم تقاضيه في 1 أغسطس 2024.
وأشارت المصادر إلى أنّ زيادة الـ«500 جنيه» التي أقرها المجلس القومي للأجور وأعلنتها وزارة العمل قبل أيام لتنفيذها مع أجور شهر يناير 2024، ستتبعها زيادة 500 جنيه أخرى للأجور في يوليو المقبل، ليكون القطاع الخاص حظي بزيادتين في الحد الأدنى للأجور خلال 6 أشهر.
وأرجعت المصادر، اتجاه الدولة المصرية للتفكير في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، إلى الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص والعاملين به، وهو ما أكد وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطابه في عيد العمال الأخير.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، طالب أصحاب العمل في القطاع الخاص، الالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه مع مرتبات شهر يناير 2024، وعدم استثناء أي منشأة من تنفيذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص 500 جنيه زيادة زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
2036 فرصة عمل في 7 محافظات بحد أدنى 7 آلاف جنيه شهريا
أصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت اليوم، طلبات جديدة من 51 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 2036 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مارس 2025،الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات هي:القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والأسكندرية، ودمياط ، وبورسعيد، والشرقية.. وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج،وعمال نظافة، وتخصصات أخرى...وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.