مصادر تكشف نيّة الحكومة إقرار زيادة جديدة في الأجور بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن نيّة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، إقرار زيادة جديدة للعاملين في القطاع الخاص مع مرتبات يوليو المقبل، لتصبح مرتبات العاملين في القطاع 4 آلاف جنيه كحد أدنى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية والدعم للقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بإقرار الزيادة الأخيرة لـ الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 4500 جنيه في أبريل الماضي، والقطاع الخاص 3500 جنيه قبل أيام قليلة.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك 25 مليون عامل منتظم يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة رسمية في القطاع الخاص، يستفيدون من قرارات الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية إلى 4 آلاف جنيه، مرجحة أنّ الزيادة ستحسب على مرتبات شهر يوليو 2024، والذي يتم تقاضيه في 1 أغسطس 2024.
وأشارت المصادر إلى أنّ زيادة الـ«500 جنيه» التي أقرها المجلس القومي للأجور وأعلنتها وزارة العمل قبل أيام لتنفيذها مع أجور شهر يناير 2024، ستتبعها زيادة 500 جنيه أخرى للأجور في يوليو المقبل، ليكون القطاع الخاص حظي بزيادتين في الحد الأدنى للأجور خلال 6 أشهر.
وأرجعت المصادر، اتجاه الدولة المصرية للتفكير في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، إلى الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص والعاملين به، وهو ما أكد وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطابه في عيد العمال الأخير.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، طالب أصحاب العمل في القطاع الخاص، الالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه مع مرتبات شهر يناير 2024، وعدم استثناء أي منشأة من تنفيذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص 500 جنيه زيادة زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
لجنة الجمارك: المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص.
الجمارك تكشف متى يصبح المواطن مهربا للهواتف المستوردة الجمارك: يجوز للمواطن الدخول بأربعة هواتف يعفى منها جهاز واحد فقط الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف بسبب الجمارك الجديدة (فيديو) سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
أكد أن هذه المجموعات ستسهم في دعم خطط التطوير الحكومية، حيث توفر خبرات رجال الأعمال الناجحين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسرع الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
وأشار العرجاوي إلى أن المجموعات الاستشارية ستعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يسهم في وضع تصورات وخطط تنفيذية لتحسين القطاعات الاقتصادية ذات القيمة الكبيرة، مثل السياحة والصناعة والصادرات والتنمية العقارية، كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة صادرات مصر ورفع احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف العرجاوي أنه رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في توطين الصناعة، يجب أن يتم ذلك بعناية دون المبالغة في إحلال الواردات، كما دعا إلى المزيد من المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مثل المبادرة التي تهدف لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.
واختتم العرجاوي بتأكيده على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات والقرارات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة وتحسين برامج دعم الصادرات، ليتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء مجموعات استشارية متخصصة مكونة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المجموعات ستعمل كمستشارين لرئيس الوزراء، وستكون مسؤولة عن تقديم توصيات وتصورات بشأن الخطط التنفيذية في مجالات حيوية للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن كل مجموعة ستكون متخصصة في قطاع معين، مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى حسب الحاجة. ستجتمع هذه المجموعات بشكل دوري مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بكل قطاع، بهدف مناقشة التحديات والفرص في كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أهداف المجموعات الاستشارية
قال مدبولي إن الهدف من إنشاء هذه المجموعات هو تسريع الإصلاحات الاقتصادية والتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق الأهداف التنموية، مع التأكيد على الشفافية ومواكبة الواقع في التعامل مع القضايا الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، مما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم زيادة عدد هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في المستقبل، بهدف الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري.
الضريبة على الهواتف المحمولة
وفيما يتعلق بالضريبة المقررة على الهواتف المحمولة، التي أثارت ردود فعل واسعة، أوضح مدبولي أن أي جهاز يدخل إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم المقررة وفقًا للقانون. وأشار إلى أن التهريب أصبح ظاهرة متزايدة في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حيث يتم إدخال أعداد ضخمة من الأجهزة دون دفع الضرائب، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم