فلكية جدة: الأرض تصل لأقرب مسافة من الشمس غدا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تصل الكرة الأرضية غداً، إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض - عند الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائرياً، لذلك فإن المسافة بين الأرض وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,099,586 مليون كيلومتر, أي أقرب بحوالي 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس - المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس-, مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – أبعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,096,155 كيلومتراً من الشمس.
وقال:" إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو, ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهرياً الآن أكبر قليلاً من المعتاد وأكثر إشراقًا بنسبة 7%, ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي لأن الفصول الأربعة تحدث أساساً بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها أو بعدها عن الشمس، مشيراً إلى أنه خلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلاً بعيداً عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائلاً باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول".
وأبان أبو زاهرة أنه عندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتراً بالثانية تقريباً مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشمس فلكية جدة من الشمس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.