نظام بروكسل الجديد ينهي حلم الهجرة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاث سنوات؛ اتخذت دول الاتحاد الأوروبي خطوة لوقف ما سمته تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا ؛ حيث تم الاتفاق على ميثاق الهجرة الجديد أو ما يعرف "بنظام بروكسل" الذي ينتظر إقراراه مطلع العام الحالي؛ بعد أن استقبلت دول التكتل عدة ملايين منهم خلال السنوات الماضية؛ ليقلص بذل فرص الحالمين بالوصول إلى "الجنة الأوروبية" كما هو في الماضي.
ووضع نظام بروكسل الجديد عدة إجراءات من أجل اللجوء إلى دول الاتحاد والتي تبدأ من خارج حدود التكتل ؛ فمن كان موطنه الأصلي آمناً أعيد إليه دون النظر في أسباب تركه له ؛ ومن لم يتم ترحيلهم مباشرة يتم وضعهم في مراكز احتجاز بانتظار حسم طلبات لجوئهم وذلك بعد فرزهم واستناداً لجنسيتهم وإقامتهم الأصلية.
الاتحاد الأوروبيالإصلاح التاريخي كما يوصف نظام بروكسل الجديد، يعكس تغير منهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين والذي طغت عليه المعايير السياسية بدلاً من الإنسانية، وهي خطوة في إطار اتجاه قادة القارة العجوز لمنع استقبال اللاجئين في دول الإتحاد إلا بشروط بالغة الصعوبة.
التباين بين السياسي والإنساني حول ميثاق بروكسل الجديد بدا واضحًا في تعليقات المنظمات الأوروبية ذاتها، حيث أوضحت منظمة العفو الدولية إن النظام الجديد سيزيد من معاناة المهاجرين نحو اللجوء لأوروبا، فيما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" ميثاق بروكسل للاجئين بـ "الاتفاق التاريخي".
الهجرة لأوروباوازدادت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي عام 2023 والتي وصلت لأكثر من مليون طلب لجوء وفق وكالة اللجوء التابعة لدول التكتل، فيما شهدت دول القارة العجوز محاولة 355 ألف هجرة غير شرعية خلال عام واحد.
الخطوة الأوروبية تأتي في ظل مخاوف وتحذيرات أطلقتها عدة منظمات حقوقية وغير حكومية أوضحت فيها أن اتفاق بروكسل يخالف مبادئ حقوق الإنسان الدولية ويتسبب في المزيد من الوفيات في البحر كما أنه تفكيك للمبادئ الأساسية الإنسانية التي طالما نادت به دول الاتحاد على مدار عقود من الزمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوروبا اللاجئين الهجرة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
طرد المهاجرين.. رئيس الوزراء الفرنسي ينهي الجدل ويتخذ هذا القرار
أغلق رئيس الوزراء الفرنسي، الباب أمام إجراء استفتاء محتمل بشأن الهجرة. معتبرا أن “الهجرة لا يمكن دستوريا أن تكون موضوع استفتاء”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في حوار مع قناة LCI “لا يجوز دستوريا، ولا حتى عن طريق التفضيل أن تكون الهجرة موضوعا للاستفتاء.
وقال “في المادة 11 هناك احتمالان لطلب الاستفتاء من رئيس الجمهورية. الاحتمال الأول هو الحكومة، والاحتمال الثاني هو تصويت الغرفتين بنفس الشروط”.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي”إن نطاق الاستفتاء محدد بشكل واضح للغاية من خلال سلطة المؤسسات. يجب أن يكون تنظيمًا للسلطات العامة أو الاقتصادية أو الاجتماعية”.
الهجرة “موضوع يهم الفرنسيين” حسب ماكرونوفي تمنياته للعام الجديد 2025، أعلن إيمانويل ماكرون أنه سيطلب من الفرنسيين “اتخاذ قرار” بشأن “القضايا الحاسمة”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصريح لقناة “إل سي آي” التلفزيونية: “أعتقد أن المساهمات الأجنبية إيجابية للشعب. بشرط ألا تتجاوز نسبة معينة”.
وأضاف “لكن في اللحظة التي تشعر فيها بالإرهاق، وأنك لم تعد تتعرف على بلدك. أو أسلوب الحياة فيه أو ثقافته، فمنذ تلك اللحظة تشعر بالرفض”.
بالنسبة لرئيس الحكومة الفرنسي، فإن هذه العتبة لم يتم تجاوزها بعد. وقال في ذات السياق “نحن نقترب من هذا الأمر”.
وبحسب حاشية رئيس الجمهورية الفرنسي على قناة BFMTV، فإن “السيطرة على الهجرة هي جزء من الاختصاص الحصري للرئيس”. وهي “موضوع يهم الفرنسيين”.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “قد يكون ذلك استفتاءً يتضمن عدة أسئلة في نفس اليوم. وبالتالي عدة صناديق اقتراع في مركز الاقتراع و/أو مؤتمر للمواطنين”. على أية حال، فإن “الرئيس يعرف بالفعل إلى أين يريد أن يذهب”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها