نظام بروكسل الجديد ينهي حلم الهجرة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاث سنوات؛ اتخذت دول الاتحاد الأوروبي خطوة لوقف ما سمته تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا ؛ حيث تم الاتفاق على ميثاق الهجرة الجديد أو ما يعرف "بنظام بروكسل" الذي ينتظر إقراراه مطلع العام الحالي؛ بعد أن استقبلت دول التكتل عدة ملايين منهم خلال السنوات الماضية؛ ليقلص بذل فرص الحالمين بالوصول إلى "الجنة الأوروبية" كما هو في الماضي.
ووضع نظام بروكسل الجديد عدة إجراءات من أجل اللجوء إلى دول الاتحاد والتي تبدأ من خارج حدود التكتل ؛ فمن كان موطنه الأصلي آمناً أعيد إليه دون النظر في أسباب تركه له ؛ ومن لم يتم ترحيلهم مباشرة يتم وضعهم في مراكز احتجاز بانتظار حسم طلبات لجوئهم وذلك بعد فرزهم واستناداً لجنسيتهم وإقامتهم الأصلية.
الاتحاد الأوروبيالإصلاح التاريخي كما يوصف نظام بروكسل الجديد، يعكس تغير منهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين والذي طغت عليه المعايير السياسية بدلاً من الإنسانية، وهي خطوة في إطار اتجاه قادة القارة العجوز لمنع استقبال اللاجئين في دول الإتحاد إلا بشروط بالغة الصعوبة.
التباين بين السياسي والإنساني حول ميثاق بروكسل الجديد بدا واضحًا في تعليقات المنظمات الأوروبية ذاتها، حيث أوضحت منظمة العفو الدولية إن النظام الجديد سيزيد من معاناة المهاجرين نحو اللجوء لأوروبا، فيما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" ميثاق بروكسل للاجئين بـ "الاتفاق التاريخي".
الهجرة لأوروباوازدادت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي عام 2023 والتي وصلت لأكثر من مليون طلب لجوء وفق وكالة اللجوء التابعة لدول التكتل، فيما شهدت دول القارة العجوز محاولة 355 ألف هجرة غير شرعية خلال عام واحد.
الخطوة الأوروبية تأتي في ظل مخاوف وتحذيرات أطلقتها عدة منظمات حقوقية وغير حكومية أوضحت فيها أن اتفاق بروكسل يخالف مبادئ حقوق الإنسان الدولية ويتسبب في المزيد من الوفيات في البحر كما أنه تفكيك للمبادئ الأساسية الإنسانية التي طالما نادت به دول الاتحاد على مدار عقود من الزمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اوروبا اللاجئين الهجرة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بروكسل... اختبار لإعمار سوريا وسط التوترات
مؤتمر المانحين في بروكسل يبحث دعم سوريا بعد سقوط الأسد، وسط تعهدات أوروبية بتمويل إعادة الإعمار، ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي. كما يناقش المؤتمر مستقبل اللاجئين وإمكانية عودتهم، فيما تواجه الحكومة الانتقالية اختبارًا حقيقيًا لتحقيق الاستقرار.
افتتح الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل مؤتمر المانحين لدعم سوريا، بحضور كبار المسؤولين الأوروبيين وممثلي الحكومة الانتقالية السورية، في أول ظهور رسمي لها على الساحة الأوروبية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وتهدف القمة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا، وسط تحديات إنسانية وأمنية متفاقمة.
وفي تطور لافت، شهد المؤتمر مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ليكون بذلك أول تمثيل رسمي للحكومة الانتقالية في أوروبا منذ سقوط الأسد. وتأتي مشاركته وسط جهود دولية لدعم إعادة إعمار سوريا، حيث يناقش القادة الأوروبيون دور بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بين 230 و370 مليار يورو.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الانتقالية في سوريا لدعم جهود إعادة البناء وإنعاش الاقتصاد، رغم أعمال العنف الأخيرة التي تلقي بظلال من الشك على استقرار المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وأعلنت فون دير لاين خلال مؤتمر المانحين السنوي في بروكسل عن تخصيص 2.5 مليار يورو إضافية لدعم السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا، مع توقعات بأن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد عن مزيد من التعهدات المالية.
من جانبها، كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن التزام ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لجذب الاستثمارات الدولية لإعادة إعمار سوريا، بشرط استمرار الحكومة الانتقالية في تحقيق الانتقال السياسي الشامل الذي يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع.
ووصفت فون دير لاين توقيع الدستور الانتقالي يوم الخميس الماضي بأنه "خطوة تاريخية"، مشيدة بالاتفاق الأخير بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على المناطق الغنية بالموارد في شمال شرق البلاد، معتبرة أنه يمهد لمزيد من الاستقرار السياسي.
وأضافت: "لطالما عملنا من أجل سوريا والسوريين، لكن اليوم، يمكننا أخيرًا العمل مع سوريا نفسها."
تصاعد العنف في الساحل السوري يلقي بظلاله على المؤتمررغم الدعم الأوروبي للحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، فإن اندلاع أعمال عنف مروعة في الساحل السوري قبل أيام يثير قلق المانحين.
ووفقًا لجماعات حقوقية، قامت ميليشيات مرتبطة بحكومة الشرع بقتل ما يصل إلى 1300 شخص خارج نطاق القضاء، كردٍّ على هجمات فلول قوات الأسد. كما أكدت الأمم المتحدة أن الضحايا شملوا عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال، في إعدامات طائفية استهدفت مناطق ذات أغلبية علوية.
ووصفت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، العنف الأخير بأنه "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في سوريا "معلقة بخيط رفيع"، مما يعكس هشاشة المرحلة الانتقالية.
في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي، كان الاتحاد الأوروبي قد رفع بالفعل عقوبات واسعة النطاق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، رغم الانتقادات بأن تخفيف الضغط الاقتصادي عن دمشق قد لا يترافق مع تحقيق الاستقرار الأمني.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها لتخفيف الضغط عن سوريا، لكنه سيظل يراقب مدى التزام الحكومة الانتقالية بالمحاسبة وضمان التعددية السياسية.
وأضافت: "نريد أن نرى القيادة الجديدة تحاسب المسؤولين عن العنف، كما نريد حكومة أكثر شمولية."
Relatedالتوتر يعود إلى الحدود.. الجيش اللبناني يرد على مصادر النيران في سوريا ويسلم دمشق جثامين 3 قتلىبروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يوروسوريا: مقتل 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين في انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في مدينة اللاذقيةومن جانبها، أعلنت بيربوك أن أكثر من نصف المساعدات المقدمة في المؤتمر سيتم توجيهها للسوريين داخل البلاد، من دون التنسيق مع الحكومة الانتقالية في دمشق، مشيرة إلى أن الدعم سيركز على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمأوى الطارئ، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما سيتم تخصيص جزء من هذه المساعدات لمجتمعات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وأكدت بيربوك مجددًا أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن مستقبلًا مستقرًا لسوريا، داعية الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيق في جرائم القتل الجماعي التي استهدفت مئات المدنيين في المناطق العلوية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومع استمرار نقص الكهرباء والمياه والاحتياجات الإنسانية الملحّة في سوريا، أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بتجميد المساعدات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي محاولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، رفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والقطاع المالي، إلا أن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات مماثلة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى تنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا.
Relatedمجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيينبين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة للمرة الأولى بعد سقوط الأسد.. احتفالات في أنحاء سوريا بالذكرى الـ14 لانطلاق "الثورة السورية"وفي مواجهة هذه الاتهامات، أعلن الشرع، عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الجرائم، بينما دعت بروكسل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد لضمان عدم وقوع انتهاكات جديدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها سورياالاتحاد الأوروبيالحرب في سوريا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية