وقف منح وإصدار تراخيص «الصيدليات الأهلية».. مؤقتاً
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بوقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية مؤقتاً، لحين الانتهاء من دراسة تقييم وضع هذه الصيدليات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة من المختصين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وذلك لتقييم وضع الصيدليات الأهلية الحالي، وما ورد عليها من ملاحظات في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ورفع تقريرا مفصلا بالنتائج والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.
سمو الأمير يستقبل رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع منذ 21 دقيقة الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ 46 دقيقة
كما أصدر وزير الصحة قراراً آخر يقضي بإنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة، يتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي.
وألزم القرار جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الإتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الالكتروني، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عقوبة بيع حقن البرد في الصيدليات: تحذيرات من وزارة الصحة
كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء عن عقوبات شديدة على الصيدليات التي تبيع "حقن البرد" المنتشرة حاليًا في بعض القرى والمدن تحت مسميات مختلفة مثل "حقنة هلتر"، "الخلطة السحرية" و"حقنة 3 في 1".
وأكد المصدر أن هذه الحقن قد تكون ضارة جدًا، وقد تصل تأثيراتها إلى حد الوفاة، حيث تم تسجيل عدة حالات في السنوات الماضية بسبب هذه الحقن.
عقوبات الصيدليات المخالفةوأوضح المصدر أن هناك حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان على الصيدليات والوحدات الصحية لمراقبة بيع هذه الحقن المجهولة المصدر.
وقد تصل العقوبات إلى غلق الصيدلية أو إصدار إنذار في بعض الحالات بسبب الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها هذه الحقن.
وأضاف أن سعر الحقنة لا يتجاوز الـ100 جنيه، ولكن أضرارها الصحية قد تكون كبيرة جدًا وتؤثر سلبًا على صحة المرضى.
تكثيف حملات التوعيةمن جانبها، أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا تحذر فيه من استخدام حقن البرد المنتشرة في الأسواق، مؤكدة أنها تهدد الصحة العامة، وتندرج ضمن السلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما دعت الوزارة إلى المزيد من حملات التوعية لتجنب هذه الممارسات الضارة.