«الصناعات النسيجية» تدرس 14 فرصة استثمارية لتنمية وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تقوم بدراسة 14 فرصة استثمارية لتنمية وتطوير القطاع، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية للنهوض بقطاع النسيج المصري.
وأوضح الأباصيري، أن هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد، مشيرا إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوى كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأشار الأباصيري، إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.
كما شدد نائب رئيس الغرفة، على أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.
وخلال الاجتماع، كشف الأباصيري أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع هذا العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، أكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة، على أهمية إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كافة المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.
وأشار الشامي أيضا إلى ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.
فيما أكد محمود الفوطي، عضو مجلس ادارة الغرفة، أهمية توفير أراض صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبري مثل العاشر من رمضان وبدر، موضحًا أن الأراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.
من ناحيته، شدد محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية إجراء دراسة حقيقية لتنمية وخدمة قطاع الصناعات النسيجية، على أن تكون متضمنة حلولا لكافة التحديات القائمة.
وأكد الكاتب، ضرورة التركيز علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين، هذا فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.
فيما قال، محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الصناعة المحلية عانت كثيرًا خلال المرحلة الاخيرة ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
وعلي جانب آخر، شدد المهندس سمير رياض عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.
وطالب رياض، بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل (قانون العمل)، وكذلك ضرورة اقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية الصناعات النسيجية زيادة الصادرات عضو مجلس ادارة الغرفة الصناعات النسیجیة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
قمة D8 في مصر.. تشكيل اقتصاد الغد بفرص استثمارية واعدة
افتتحت مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”.
وانعقدت القمة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من القادة الدوليين والمنظمات الإقليمية، حيث تسلمت مصر الرئاسة الدورية للمنظمة، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية استضافة مصر للقمة وتأثيرها على الاقتصاد المصريتُعد استضافة مصر لهذه القمة فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المنظمة التي تضم: بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، ومصر. من خلال هذه القمة، تسعى مصر إلى استعراض إنجازاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أعلن الرئيس السيسي عن مبادرات مبتكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية والشراكات الاستثمارية.
وتأسست منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها الذين يمثلون سوقًا ضخمة بأكثر من مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجهم المحلي حوالي 5 تريليون دولار. تسعى المنظمة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة، تعزيز التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي. وبهذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون المشترك لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مثل نقص التمويل والفجوة الرقمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة، والطاقة الخضراء.
مبادرات مصر لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءأعلن الرئيس السيسي عن مبادرات رائدة خلال رئاسة مصر للمنظمة، منها:
1. تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز التعاون وتطوير الكوادر الدبلوماسية.
2. إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
3. تأسيس شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي لتبادل الأفكار حول تعزيز الاستثمار والتجارة.
4. عقد اجتماعات دورية لوزراء الصحة، مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025.
كما أعلن الرئيس السيسي عن نية مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية، تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، معربًا عن أمله في تحقيق تطلعات شعوب المنظمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وتجاوز التحديات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الرخاء والنمو.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن استضافة مصر للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنظمة، التي تضم بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تبحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة، ما يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير العلاقات التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش القمة بين الرؤساء والوفود المشاركة، كونها تتيح فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر لتحفيز الاستثمار. مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتابع قائلًا إن قيادة مصر للمنظمة هذا العام، وطرحها لمبادرات لدعم التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع دول مثل تركيا وماليزيا يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المشتركة، خاصة مع موقع مصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي للتصدير، مما يضمن تحقيق مكاسب متبادلة وتنمية مستدامة.