«الصناعات النسيجية» تدرس 14 فرصة استثمارية لتنمية وتطوير القطاع

أكد المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تقوم بدراسة 14 فرصة استثمارية لتنمية وتطوير القطاع، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية للنهوض بقطاع النسيج المصري.

وأوضح الأباصيري، أن هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد، مشيرا إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوى كبيرة وتحديدا المتعلقة  بصناعات الملابس.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأشار الأباصيري، إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.

كما شدد نائب رئيس الغرفة، على أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.

وخلال الاجتماع، كشف الأباصيري أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع هذا العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.

من جانبه، أكد النائب محمود الشامي عضو مجلس ادارة الغرفة، على أهمية إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كافة المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.

وأشار الشامي أيضا إلى ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.

فيما أكد محمود الفوطي،  عضو مجلس ادارة الغرفة، أهمية توفير أراض صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبري مثل العاشر من رمضان وبدر، موضحًا أن الأراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.

من ناحيته، شدد محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية إجراء دراسة حقيقية لتنمية وخدمة قطاع الصناعات النسيجية، على أن تكون متضمنة حلولا لكافة التحديات القائمة.

وأكد الكاتب، ضرورة التركيز علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين، هذا فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.

فيما قال، محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الصناعة المحلية عانت كثيرًا خلال المرحلة الاخيرة ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.

وعلي جانب آخر، شدد  المهندس سمير رياض عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.

وطالب رياض، بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل (قانون العمل)، وكذلك ضرورة اقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.

المصدر: البوابة نيوز