وزير الزراعة يكلف بإجراء دراسات جديدة لزراعة محاصيل تتحمل التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العلماء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، الذين حصدوا جوائز محلية ودولية خلال العام الماضي.
وكلف القصير، في بداية اللقاء، ببحث إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الدراسات الاستباقية وكذلك الاهتمام بالأبحاث التطبيقية في مجال الإرشاد الزراعي ومكافحة سوسة النخيل واتباع ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه ومواجهة التفتت الحيازي وتطوير التعاونيات.
وقال وزير الزراعة: «نحترم الباحثين المتميزين ونؤكّد أهمية دورهم في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أصبحت في مقدمة أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي شهدت إنجازات ونهضة غير مسبوقة نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي».
وأضاف أنَّ مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة ويعمل فيهما آلاف الباحثين، مشيدًا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي القصير، مؤكداً أن الحل السحري لزيادة الإنتاجية والأمن الغذائي هو البحوث التطبيقية، نظراً لمحدودية مواردنا من الأرض والمياه مع الزيادة السكانية المضطردة، مشيراً إلى أنَّ البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات وأن الأبحاث التي تخرج إلى النور هي المطلوبة والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة.
استعرض وزير الزرعة، أولويات المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه المحدودة وزيادة الإنتاجية ومنها التوسع الأفقي والرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وأيضا مكافحة الأمراض والآفات ومواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والأسماك، وأيضًا إنتاج خامات جديدة من الأعلاف ،وكذلك الأبحاث التي تسهم في الحصر التصنيفي والخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية.
ووجه وزير الزراعة بضرورة اعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين تنقل لهم الخبرة لتحمل المسئولية مستقبلا، كما فتح خلال الاجتماع باب المناقشة أمام الباحثين واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم، مؤكّدًا أنَّ المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم والتعاون والعمل بروح الفريق، لافتا إلى أنَّ الدولة لا تبخل في تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة البحث العلمي وزير الزراعة الأمن الغذائي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".