قدم البنك المركزي الصيني 350 مليار يوان (49.1 مليار دولار) في شكل قروض للبنوك التي تتحكم بالسياسة النقدية، من خلال تسهيل الإقراض التكميلي الذي تعهد به في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة الدعم لقطاع الإسكان المتعثر.

ولم يذكر بنك الشعب الصيني، كيف سيتم استخدام القروض من قبل البنوك وهم بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني.

وهذه هي أول زيادة شهرية في تسهيلات الإقراض التكميلي منذ نوفمبر 2022.

وقد قدم بنك الشعب الصيني 630 مليار يوان في مثل هذه القروض بين سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم الاقتصاد وسط جائحة كوفيد-19.

تخطط الصين لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان من التمويل منخفض التكلفة لإعادة تطوير القرى الحضرية في البلاد وبرامج الإسكان بأسعار معقولة لدعم سوق العقارات المتعثر، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في نوفمبر.

وقال بنك الشعب الصيني إن تسهيلات الإقراض التكميلي المستحقة بلغت 3 تريليونات و252 مليار يوان في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2 تريليون و902 يوان في نهاية نوفمبر.

تم تصميم برنامج تسهيلات الإقراض التكميلي، الذي بدأ في عام 2014، في الأصل للمساعدة في دعم أي تراجع في العقارات من خلال تمويل إعادة التطوير الحضري في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في هذه العملية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك التنمية بنك التصدير والاستيراد الصين الصين القروض المصرفية سوق الإسكان الإسكان في الصين بنك التنمية بنك التصدير والاستيراد الصين أخبار الصين

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: ترشيد الاستهلاك الدوائي أسهم في حل أزمة نقص الأدوية.. والنقل: الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء وإزالة أي تحديات.. وإجمالي مبيعات السوق الدوائية بـ277 مليارًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية  الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي التي وضعتها الدولة المصرية، أسهمت في حل أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.


جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بمنطقة المنصورية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول في الاستهلاك الدوائي، طبقا للتقارير العالمية لذلك تسعى الدولة المصرية باستمرار إلى الاهتمام بالصحة العامة والتوعية والترشيد الدوائي.


وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائما للتوسع في تحسين التشخيص والعلاج وتوفير الدعم للمرضى وتخفيف آلامهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم، لا سيما بعد نجاح توجهات تحسين جودة الحياة التي طرأت على المرضى.
وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موجها مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم والنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.


وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تدريب طلبة الصيدلة في سنة الامتياز يعد خطوة مهمة في إعدادهم لسوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي للمهن الصيدلانية، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية، والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة.

وزير الصناعة والنقل: اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء.


ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، والموقف الحالي لسوق الدواء، كما تم عرض مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأهم بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، وموقف الاعتمادات الدولية للهيئة، كما عرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).

وأضاف «الغمراوي» حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، لافتا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.


وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الإنتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.

مقالات مشابهة

  • الصين تحدد سعر صرف اليوان عند أدنى مستوى منذ 2023
  • قصف مكثف على غزة ولبنان وإسرائيل تعزز أسطولها الحربي بصفقة ضخمة مع بوينغ بقيمة 5.2 مليار دولار
  • صادرات الصين تقفز 12.7% في أكتوبر.. وفائضها التجاري يتسع مع أميركا
  • توقعات الاقتصاد العالمي بعد فوز ترامب.. الرسوم الجمركية «سلاح تجاري» جديد ضد الصين
  • وزير الإسكان يناقش مع نظيره الصيني إمكانية ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعات فندقية
  • خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي.. وزير الإسكان يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الإسكان يبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الإسكان يبحث مع نظيره الصيني والسفير الصيني بالقاهرة سبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين
  • وزير الصحة: ترشيد الاستهلاك الدوائي أسهم في حل أزمة نقص الأدوية.. والنقل: الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء وإزالة أي تحديات.. وإجمالي مبيعات السوق الدوائية بـ277 مليارًا
  • محافظ أسوان: تسهيلات لإنهاء الأعمال المتبقية في مشروع الإسكان المتميز