وزير الزراعة: البحوث التطبيقية الحل السحري لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بداية العام الجديد التقى مع العلماء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء الذين حصلوا على جوائز محلية ودولية خلال العام الماضى.
وقال القصير: نحترم الباحثين المتميزين موجها الشكر لهم وأهمية دورهم في المرحلة القادمة .
وأضاف أن الزراعة أصبحت في مقدمة أولويات الدولة وشهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انجازات ونهضة غير مسبوقة نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي ، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى باعتباره قاطرة التنمية ودعم الدولة للأبحاث العلمية التطبيقية التي تسهم في التغلب على التحديات التى تواجه المجتمع .
وقال "وزير الزراعة" إن مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة ويعمل فهيما آلاف الباحثين مشيدا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي
واكد القصير أن الحل السحرى لزيادة الانتاجية والأمن الغذائي هو البحوث التطبيقية نظرا لمحدودية مواردنا من الأرض والمياه مع الزيادة السكانية المضطردة وأضاف ان البحث العلمي التطبيقي هو الأساس في مواجهة المشكلات مؤكدا ان الأبحاث التي تخرج إلى النور هي المطلوبة والتي تتوافق مع استيراتيجية الدولة ،
واستعرض"القصير" أولويات المرحلة القادمة والتي يجب أن تكون محور اهتمام الباحثين لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه المحدودة وزيادة الإنتاجية ومنها التوسع الأفقي والرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وايضا مكافحة الأمراض والآفات ومواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان والاسماك وأيضا انتاج خامات جديدة من الاعلاف ،وكذلك الأبحاث التي تسهم في الحصر التصنيفي والخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية
وشدد زير الزراعة على ضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل بسبب التغيرات المناخية وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الشأن وكذلك مواعيد الزراعة واشار القصير الى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على اعداد الدراسات الاستباقية وكذلك الاهتمام بالابحاث التطبيقية في مجال الإرشاد الزراعي ومكافحة سوسة النخيل واتباع ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه
ومواجهة التفتت الحيازي وتطوير التعاونيات
ووجه وزير الزراعة بضرورة اعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين ننقل لهم الخبرة لتحمل المسئولية مستقبلا.
وفتح وزير الزراعة باب المناقشة أمام الباحثين واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم كما شد على أيديهم مؤكدا أن المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم والتعاون والعمل بروح الفريق وأكد أن الدولة لا تبخل في تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة البحوث الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.