المغرب يترقب تمويلات قياسية من البنك الدولي خلال العام الجديد 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بلغت التمويلات التي حصل عليها المغرب من البنك الدولي خلال 2023، قرابة 1.15 مليار دولار، بين يوليوز ودجنبر الماضيين، مع توقعات ببلوغ هذه التمويلات مستويات قياسية في 2024.
ووافقت المؤسسة المالية الدولية على القرض الأول في 18 يوليوز الماضي بقيمة 350 مليون دولار بهدف دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب والري PNAEPI 2020-2027، في سياق مخطط الماء الوطني المصممة على مدى 30 سنة PNE2020-2050.
و سيساهم البرنامج في تعزيز حوكمة قطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية وفعالية استخدامه.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تطوير بيئة مواتية لتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة، وهما حلاً ضروريًا لزيادة موارد المياه في المملكة.
وتمت الموافقة على القرض الثاني في 14 دجنبر بقيمة 300 مليون دولار لدعم الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وسيتيح البرنامج التقدم في سلسلة من المبادرات الابتكارية والتحولية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي، لصالح المغاربة، في سياق النموذج التنموي الجديد.
أما القرض الثالث، فسيجلب تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الطموحة في مجالي الحماية الاجتماعية والصحة.
وتمت الموافقة على هذا القرض في 19 دجنبر الماضي، وهو مخصص لتحسين حماية الفئات الأكثر ضعفًا ضد المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز المرونة أمام الأحداث الكارثية.
وخلال السنة الملية السابقة، (يوليوز 2022 – يونيو 2023)، منح البنك الدولي للمغرب تمويلات قياسية بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟