المرصد الأورومتوسطي يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفتهم قواته من قطاع غزة إلى ذويهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفتهم قواته من قطاع غزة إلى ذويهم فوراً، مشيراً إلى أن هذه الجريمة هي شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهالي القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال المرصد في بيان اليوم: “ننظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1-1-2024، عن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى “هارئيل إيتاح” (يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش) على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، دون تحديد تاريخ الواقعة، حيث جرى الكشف عن حادثة الاختطاف من صديق للضابط بعد الإعلان عن مقتله متأثرا بإصابته في 22-12-2023 خلال اشتباكات في غزة، فيما مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها لا يزال مجهولاً”.
وأشار المرصد إلى أن هذه الحالة ليست منفردة إذ تبين العديد من الشهادات التي تلقاها المرصد قيام قوات الاحتلال بشكل متكرر باحتجاز وخطف أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقاً، يضاف إلى ذلك البلاغات المتكررة التي ترد من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، ولا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية إسرائيلية.
ونقل المرصد في هذا السياق شهادة رشدي الظاظا الذي اعتقلته قوات الاحتلال مع عائلته قبل شهر من منزله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتم الإفراج عنه قبل أيام، فيما بقي مصير زوجته وطفليه مجهولاً.
وأفاد الظاظا بأن قوات الاحتلال اعتقلته مع زوجته وطفليهما أحدهما بعمر 6 أشهر والآخر 4 سنوات من داخل منزلهم، وقال: “انتزعوا الطفلين من حضن والدتهما وعندما اعترضت قيدوها واقتادوها معهم، وتم فصلنا عن بعضنا و بعد أسابيع أفرجوا عني دون أن أعلم شيئا عن مصير زوجتي وطفلي”.
وشدد المرصد على أن خطر ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة خطف الأطفال وإخفائهم يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات وانقطاع الانترنت في أغلب مناطق القطاع، فضلاً عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.
وشدد المرصد على أن القانون الدولي يحظر ارتكاب هذه الجريمة التي تعتبر أيضاً شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجريمة المريعة بخطف الأطفال، والتي تأتي في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال بجريمة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع في ظروف غامضة وبإلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن جميع حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم إلى ذويهم فوراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أطفال فلسطینیین قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
غازي زعيتر: يجب التنبه للمخاطر التي تتعرض لها سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي
دعا النائب غازي زعيتر إلى "حماية المواطنين اللبنانيين الموجودين في سوريا من جهة، وحماية اللبنانيين الذين يتعرّضون للقصف والاعتداءات في القرى المحاذية للحدود اللبنانية السورية".
وقال خلال لقاء إعلامي في دارته في مدينة بعلبك، خلال استقباله وفود المعزين بإبن شقيقته الذي قتل بعد اختطافه من منزله في سوريا من قبل جماعات مسلحة: "الشهيد المغدور خضر كرم زعيتر كبقية الشهداء الذين سقطوا أيضا في هذه المواجهة، وقد قتل على يد مجموعات مسلحة ارهابية، اختطفوه من بيته، والشهيد خضر لم يتعاط مع أحد، ولم يتدخل بأي أمر، هو يسكن في بيته الذي هو لأهله وأجداده منذ عشرات العقود. وعندما كان مختطفا كانت الوعود بإطلاق سراحه خلال أيام، أثناء الاتصالات التي تمت مع الجهات التي تعتبر نفسها المسؤولة هناك".
وأضاف: "اللقاء مع الإعلاميين، هو لتوضيح بعض النقاط الأساسية بالنسبة للمنطقة، وما يجري فيها، وأولها ان اللبنانيين الذين يعيشون داخل الأراضي والقرى السورية التي تتجاوز الـ20 قرية هم يسكنون هناك بالحد الادنى منذ أكثر من 130 سنة، وهذه العائلات التي تعيش في تلك المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية، امتدادا من أكروم إلى القصير، هم عائلة واحدة، عشائر وعائلات ومن مختلف الطوائف، مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين، ولم يكن هناك أية مشاكل بينهم. الان تحت عنوان ان هناك تهريب ترتكب الجرائم فضبط التهريب يكون على الحدود، ومن جهتنا نحن سلمنا منذ زمن للجيش اللبناني والقوى العسكرية اللبنانية الرسمية بأن تقوم بواجباتها بالنسبة الى الحدود، ورفعنا الغطاء في حركة أمل وحزب الله عن أي مخل بالأمن أو بموضوع التهريب، ولكن اليوم تحت هذا العنوان يرتكبون المجازر في قرانا داخل سوريا بحرق البيوت والأماكن الدينية والقتل، وما زال هناك 3 أشخاص مختطفين ولا نعرف مصيرهم".
ورأى أن "ما يحصل هو تهجير قسري وإجرام متماد، تحت ذريعة ضبط الحدود. فلتضبط السلطة الجديدة في سوريا الحدود من جهتها، ونحن هنا بدورنا سلمنا الجيش اللبناني مسؤولية ضبط الحدود والدفاع عن المنطقة، بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري وفخامة الرئيس جوزاف عون، لان ضبط الحدود اللبنانية السورية والحفاظ على الأمن، وحماية الأهالي والعائلات في الأراضي اللبنانية مسؤولية الجيش، وكما تعلمون تعرضت بعض القرى والمناطق اللبنانية للقصف من قبل هذه المجموعات التي تقول بأنها من هيئة تحرير الشام".
وأمل أن "تعود سوريا واحدة موحدة لكل ناسها وأهلها، كما نحلم بلبنان وطنا حرا سيدا مستقلا عربيا".
وأعلن زعيتر "لقد فوضني أهلنا في القرى الحدودية برفع همومنا وهواجسنا وما يجري في المنطقة إلى الرئيس نبيه بري، ليرفع هذا الموضوع لفخامة الرئيس من أجل الحفاظ على اهلنا والدفاع عن القرى والمناطق اللبنانية التي تتعرض للقصف، وللبحث مع السلطات السورية الموجودة هناك".
وتابع: "بالأمس استمعنا إلى كلام فخامته مع وزير خارجية البرتغال، وأخذ موقفا وطنيا وقوميا مشرفا برفضه تهجير الفلسطينيين من فلسطين، وتمنياتنا ان يرفع أيضآ الصوت بعد نيل الحكومة الثقه للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا من اجل بحث هذه المواضيع كلها".
واكد أن "تبرير جرائم المجموعات المسلحة بحجة ضبط الحدود وسقوط الشهداء، فهناك من ابناء عمنا واهلنا آل جعفر ثلاثة شهداء وجرحى ما زالوا في المستشفيات، واوضاع بعضهم خطيرة. ما يجري ليس بسبب ضبط حركات التهريب كما تزعم هذه المجموعات".
وأردف: "كما نحافظ على أرضنا واستقلالنا وسيادة أرضنا في مواجهة العدو الاسرائيلي، ايضا الاراضي اللبنانيه التي تملكها عائلات لبنانية في سوريا منذ عقود نريد المحافظة عليها بأي شكل من الأشكال، وهذه مسؤولية السلطة الجديدة في سوريا، ومسؤولية الدوله اللبنانية بأن تحمي وتحافظ على هؤلاء المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يسكنون في سوريا في قراهم وأرضهم التاريخية. وهؤلاء اللبنانيين لم يكونوا طارئين في القرى السورية، بل هم أبناء تلك الارض، ونحن لن نتخلى عن هذه الأرض، لكن نترك الأمر لدولتنا اللبنانية لفخامة الرئيس عون ولدولة الرئيس بري، وللحكومة الجديدة التي نتمنى بعد نيلها الثقة بأن تقوم بالتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا من اجل حماية اللبنانيين الموجودين في سوريا من جهة، وحماية المواطنين اللبنانيين الذين يتعرضون للقصف والاعتداءات في القرى المحاذية للحدود اللبنانية السورية من جهه أخرى".
وأكد "نحن سنستمر كأبناء تلك القرى بعلاقاتنا مع أهلنا وعشائرنا العربية داخل سوريا، كما كنا في الماضي تاريخيا، ومسألة الفتنة بين المسلمين وأبناء الدين الواحد مرفوضة من قبلنا كليا، هذه الفتنه يحاول البعض من جنسيات مختلفة من خارج سوريا إثارتها، ولكن لطالما كان أبناء العشائر والعائلات اللبنانية والسورية يعيشون بأخوة وتفاهم مع بعضهم البعض".
وحيا "العشائر العربية والعائلات السورية التي لها مواقف جيدة في رفض الفتنة"، وقال: "أنا شخصيا ولدت في تلك الأرض، وأجدادي وآبائي سكنوا هناك، لذا أعرف هذه العلاقة المتينة الاخوية التي تربط بين العشائر والعائلات السورية وبيننا، ولا نرضى أن تتزعزع تلك العلاقة أو تتبدل أو تتغير مهما كانت الظروف قاسية".
واعتبر أن "ما يجري من قبل المجموعات المسلحة في القرى الحدودية هدفه أبعد من موضوع تهجير العائلات القاطنة في تلك القرى، هناك أهداف ترسم من جهات دولية ومن العدو الاسرائيلي، والبعض للأسف يساهم بتحقيق أهداف العدو".
وتابع: "السيد الشرع في كلمة له قال بانه سيحافظ على العلاقات التاريخية بين اللبنانيين والسوريين، هذا الكلام يجب ان يقرن بأفعال، لأنه حتى الآن لا وضوح في مركزية القرار عند السلطة الجديدة في سوريا".
وختم زعيتر: "نحن نتمنى لسوريا كما نتمنى لبلدنا الاستقرار والازدهار وتحرير الأرض، سيما وان العدو الإسرائيلي وصل إلى القنيطرة، ويتواجد بين درعا والقنيطرة. يجب التنبه إلى المخاطر التي تتعرض لها سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى التوسع، ولكن لطالما هناك شعوب عربية وإسلامية مستعدة للتضحية والنضال من أجل العزة والكرامة لن تتوسع اسرائيل، وستبقى فلسطين لأهلها مع إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة