أكد مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن حملة (صنع في عُمان) حققت الكثير من النتائج الإيجابية، والتي منها التعرف على نوعية المنتجات والجودة والمواصفات التي تتميز بها المنتجات المحلية العمانية ذات القيمة العالمية، حيث أصبح المنتج الوطني مؤهلا للمنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية، مؤكدا على أن المنتج العُماني، هو داعم للاقتصاد الوطني، ويحقق مكاسب اقتصادية من خلال تدويره للأموال داخليا ويعزز التجارة الداخلية، ويرتبط بسلسلة توريدات مما يسهم في تنشيط مجالات اقتصادية أخرى، ويعزز الميزان التجاري وتنويع مصادر الدخل.

مشيرا أن الاستراتيجية الصناعية للوزارة تهدف لدعم الصناعة الوطنية من خلال تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة صناعات جديدة وكذلك تطوير الصناعات القائمة من خلال معالجة التحديات القائمة.

تعزيز الوعي المجتمعي

أوضح مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن حملة (صُنع في عُمان) أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العمانيين، وكذلك أسهمت في لفت الأنظار إلى جودة المنتجات العمانية كما أن الحملة سلطت الضوء نحو جودة المنتجات والخدمات المصنعة محليا وذلك من خلال الندوات والمسابقات التي تم تنظيمها في المدارس الحكومية والخاصة والتي استمرت لمدة شهر.

وقال مازن بن حميد السيابي: إن ترسيخ ثقافة شراء المنتجات المحلية لشرائح المجتمع يعد مسؤولية وطنية اتجاه كل فرد وتطبيقها يعزز من القدرة الشرائية ورفع القدرة الإنتاجية لدى المنشآت الصناعية العمانية مما سيؤدي إلى توسيع المنشآت وإيجاد فرص عمل إضافية.

وأضاف عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تسهم المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية وتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير الشريفة والعادلة لضمان تحقيق مكاسب مادية للاقتصاد للوطني، بالإضافة إلى تعزيز تنافسيتها محليا وفي الأسواق العالمية وتشجيع الابتكار وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع على المستوى الوطني.

رفع جودة المنتجات

وأكد الشكيلي على أن المواصفات والمقاييس تعمل على رفع جودة المنتجات والخدمات المحلية من خلال بعض الأدوات الفنية كعلامة الجودة العمانية وزيارات التفتيش والرقابة والالتزام بالمتطلبات والمعايير الفنية، وإشراك القطاع الخاص في عمليات إعداد المواصفات القياسية.. مشيرا إلى أنه من خلال التأكيد على تنفيذ إجراءات المطابقة والفحص قبل الاستيراد تتم حماية المنتجات الوطنية من دخول منتجات منافسة ذات جودة رديئة لا تلبي الحد الأدنى لمعايير السلامة.

وأكد مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أنه على القطاع الصناعي المحلي ضرورة العمل والتقيد بالمواصفات القياسية، حيث إنها تحميهم بالدرجة الأولى من العولمة والعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبدأ التحسين المستمر.

كما تقوم الوزارة بدراسة الصعوبات التي تواجهها الجهات الإنتاجية والمستخدمة للمواصفات وطرق تذليلها بما يخدم الصناعة الوطنية وجميع المتعاملين معها وبما لا يشكل عوائق أمام التجارة الدولية.

الجدير بالذكر أن حملة (صُنع في عُمان) تنظمها وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العمانية (أوبكس) في مختلف المراكز التجارية المنتشرة في محافظات سلطنة عمان شهدت إقبالا واسعا من قبل المستهلكين المواطنين والمقيمين، حيث أن المنتجات العمانية تتميز بالجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العماني التي تؤهله للمنافسة في السوق المحلية والعالمية مشيرة إلى أن شراء المنتج العماني يعد دعما للاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عمان وكذلك المساهمة في زيادة الناتج المحلي. كما أن الحملة أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العمانية، كما أن تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عمان كان عاملا مهما في إنجاح حملة (صُنع في عُمان).

وجاءت حملة (صُنع في عُمان) بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على ترخيص هوية المنتج الوطني، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وتكوين صورة نمطية بشأن تنوع الصناعة العمانية، وزيادة التكامل بين المنشآت الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز ولاء المستهلك للمنتج المحلي، وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين وتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجارة والصناعة جودة المنتجات شراء المنتج مدیر عام من خلال

إقرأ أيضاً:

منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .

واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن (مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية (الأسواق والمواقف) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • وفد اقتصادي إماراتي في فنلندا لبحث تعزيز العلاقات
  • وفد اقتصادي إماراتي يزور فنلندا ويلتقي عددا من أبرز الشركات
  • المغرب يشترط على بيم التركية بيع 80% من المنتجات المغربية للتوسع في السوق المحلية
  • وزير الصناعة يبحث فرص تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الواعدة مع شركات محلية وعالمية
  • الصين تعلن تدابير لتعزيز التجارة وسط مخاوف من "رسوم ترامب"
  • نائب رئيس مجلس الوزراء: العلاقات المصرية العمانية مثالاً يُحتذى به
  • الرحبي يؤكد على عمق العلاقات المصرية العمانية ودعم القضية الفلسطينية والتعاون الدولي
  • حمدان بن زايد: تعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة
  • منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات
  • لافروف: نتائج قمة مجموعة العشرين في البرازيل إيجابية