المالية النيابية تبين مدى حاجة الحكومة للقروض خلال 2024 وتتطرق إلى الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات في قانون الموازنة المالية لعام 2024، فيما بينت مدى حاجة الحكومة للقروض المالية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئا مختلفا من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة".
وأضاف: "تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. وأوضح عضو اللجنة المالية، "سنويا تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية"، مؤكدا أن "الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة". وتابع كوجر، أن "البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف"، متوقعا أن "لا تغير الحكومة شيئا في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تنفيذ الموازنة وفقًا لـ«البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 1.3 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 2.19% لتبلغ 6.4 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام 2025/ 2026 بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف 6.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة نعمل على الارتفاع التدريجي للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13% العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
وأكد كجوك، أن الحكومة نستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 3.7% بنهاية يونيه 2026، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية