محامٍ: على الكاتب اللجوء للمحكمة الاقتصادية حال حجز المغنى كتاباته لوقوع الضرر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال المحامي أدهم العبودي، إن قانون الملكية الفكرية به مواد تحافظ على حقوق المؤلف، وأبرزها المادة من 147 لـ151 من القانون، ولو أن هناك مسألة استعصت ولا يوجد بها مخرج في القانون، أمام المؤلف خيار آخر وهو اللجوء إلى القانون المدني والمحكمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ندوة بجامعة كفر الشيخ لـ«التعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية»
«الفكر القانوني» بـ«المحامين» تعقد ندوة «الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي» (تفاصيل)
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهما بخصوص المسئولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وللمحكمة أن تقضي بأن التنازل عن الأغنية يتم فسخه، إذا كان هناك ضرر على المؤلف، لذلك القانون يحمي المؤلف.
وأشار إلى أن المؤلف الذي أجرى تنازلا عن أغنية معينة لمطرب، وقام هذا المطرب بحجب العمل وعدم استغلاله، يحق للمؤلف رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ويحق له فسخ التعاقد.
وتابع: «لو المؤلف لجأ لقانون الملكية الفكرية في هذه الحالة لن يحصل على حقه، ولذلك المحكمة الاقتصادية هي الحل لفسخ التنازل عن الأغنية».
وأكد أن القانون يعاقب على عمدية الإضرار، لأن احتجاز المصنف وعدم العمل بيه واستغلاله يلحق ضررا بالمؤلف، وفكرة حبس المصنف وعدم الانتفاع به مشكلة كبيرة في القانون.
قانون الملكية الفكرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا