النزاهة: وزيرا المالية والصناعة ورئيس المنافذ يفصحون عن ذممهم المالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، عن إفصاح وزيري الماليَّة والصناعة والمعادن ورئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة وأحد أعضاء مجلس النواب عن ذممهم الماليَّة للعام 2024.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية استمارات كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزيري المالية (طيف سامي محمد)، والصناعة والمعادن (د.
وأضافت أنَّ "الدائرة تلقت أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بالنائب (مصطفى جبار سند)؛ ليغدو أول المفصحين عن الذمة الماليَّة من السلطة التشريعيَّة".
وكانت الهيئة قد كشفت في وقت سابق، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية والملاك المتقدم فيها عن ذممهم الماليَّة للعام 2024.
.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متطلبات المجتمع العراقي بين السياسات المالية للحكومة والمعارضة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن أهمية المعارضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم" ان "المعارضة الاقتصادية، هي معارضة إيجابية اذا كانت قائمة على أساس التفكير والبحث العلمي والاستقصاء من التجارب الناجحة والبحث عن مصلحة المجتمع، وبالتالي ينتج عنها طرح يتناسب ومتطلبات المجتمع".
وأضاف انه "وتنجح اذا كان الهدف منها تحقيق اقصى درجة من الاستقرار والرفاهية للمجتمع، ولهذا هناك أهمية لوجود معارضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة القادمة".
وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير سابق لها، ان العراق احتل المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المالي في العراق، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية. في حين أن التوسع المالي في العام 2024 حفز النمو، وقد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات المالية والخارجية. لا يزال العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط التي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداته.
وحذر الصندوق أيضا من أن العراق قد يواجه ضغوطًا في الدين السيادي على المدى المتوسط ومخاطر على الاستقرار الخارجي. تتزايد هذه المخاوف بسبب عدم اليقين العالمي، مثل احتمال انخفاض حاد في أسعار النفط أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بإصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانيات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص متساوية بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وإصلاح قوانين التعليم والعمل لتلبية احتياجات الاقتصاد المعاصر.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف