"الإصلاح والنهضة": "البريكس" حلقة في سلسلة "الاستقلالية السياسية والاقتصادية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن انضمام مصر رسميًا لعضوية منظمة "البريكس" هو حلقة في سلسلة ما أسماه بـ"الاستقلالية السياسية والاقتصادية" ومواجهة "التبعية" فيما يتعلق بتحالفات مصر اقتصاديًا وسياسيًا.
ووصف عبد العزيز تلك الخطوة والتي دخلت حيز التنفيذ الرسمي من اليوم بعد الإعلان عنها في وقت سابق من عام 2023 بأنها ستحدث نقلة نوعية على المستوى السياسي وليس الاقتصادي فحسب، داعيًا إلى ضرورة رؤية انضمام مصر في ظل ما وصفه بـ "عالم جديد يتشكل على نار هادئة".
وأضاف هشام أن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة لا يمكن النظر إليها في سياقات منفصلة، وإنما هي سلسلة حلقات متصلة، يتقاطع فيها الجانب الاقتصادي مع السياسي، ولا يمكن فصل التحالفات ذات الطابع الاقتصادي عن تداعياتها السياسية المحتملة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن أهمية البريكس الاقتصادية تنبع من توجه عالمي يحاول الخروج من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وسيطرة الدولار على سلة العملات، وأن تلك الخطوات تمثل سعيًا حثيثًا وصحيًا نحو عالم أكثر توازنًا وتنوعًا على المستوى الاقتصادي، وبأن تلك الخطوة سيكون لها فوائد كثيرة على الاقتصاد المصري خاصة في تسهيلات التعاملات الاقتصادية والتجارة البينية بين دول المنظمة.
وأعرب هشام عن تفاؤله بتلك الخطوة، مع ضرورة الانتباه إلى أنه سيكون لها تأثيرات عكسية، خاصة في ظل ما تردد من تصريحات من الجانب الأمريكي بشأن مجموعة البريكس وتأثيراتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة الدولة المصرية والقيادة السياسية التي تعرف كيف تحقق استقلالية حكيمة وتوازنًا منضبطًا في سياساتها الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك الخطوة على أهميتها فإنها مرتبطة بعدة عوامل أخرى تتعلق بتوطين الصناعات ورفع معدلات الإنتاج من السلع والخدمات المصرية والتي تمثل العامل الأكثر حسمًا وأثرًا في ضبط ميزان التبادل التجاري ورفع إمكانية الاستفادة القصوى من انضمام مصر للبريكس بحيث يكون لدينا العديد من المنتجات والخدمات التي يمكن تصديرها بما يسهم في إحلال الواردات من جهة ويمكن مصر من الاستفادة بفتح العديد من الأسواق الجديدة مع دول المنظمة والدول المرتبطة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الأحداث العالمية هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تلک الخطوة
إقرأ أيضاً:
وورلد بولوتكس رفيو: سعي الدبيبة للسيطرة على المركزي عقبة أمام الوحدة السياسية والاقتصادية لليبيا
ليبيا – وصف تقرير تحليلي اتفاق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على تعيين محافظ جديد للمركزي ونائب له بتراجع ليبيا خطوة أخرى للوراء عن حافة الهاوية.
التقرير الذي نشره موقع “وورلد بولوتكس رفيو” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن السلام البارد الهش في البلاد كاد أن ينهار في أغسطس الفائت مع تراجعها إلى أسفل قائمة أولويات القوى الغربية.
ووفقًا للتقرير كاد النزاع حول المركزي أن يوقف النظام المالي في ليبيا إلا أن الأزمة قد تم تفاديها بصعوبة كاشفة عن الكيفية التي يظل فيها المشهد السياسي الهش ضعيفا بسبب صراعات القوة الداخلية والافتقار لهياكل الحكم المتماسكة فكلها بمثابة مشاكل لا يمكن معالجتها إلا من خلال جهد دولي موحد نحو الاستقرار.
وبحسب التقرير قد تعيد إعادة هيكلة إدارة المركزي بعض التوازن من دون مزيد من التغييرات للحد من قوته ما يعني العودة لوضع راهن مألوف فيما سيتعين على المحافظ الجديد تولي مهام استقرار اقتصاد البلاد وتضييق الفجوة بين السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية وخفض العجز والسيطرة على التضخم.
وأضاف التقرير إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما إذا كان المركزي سوف يميل إلى الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي بصفة حل قصير الأجل للمشاكل الاقتصادية في ليبيا وهو ما قد يجعلها أكثر عرضة للخطر في الأمد البعيد لتجد البلاد نفسها في مأزق.
وتابع التقرير إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى قوانين ومؤسسات موحدة ولتحقيق هذه الوحدة يجب أولًا إرساء الاستقرارية في وقت يبدو فيه أن الأمر الحاسم الآن يتمثل في حاجة المركزي إلى التخلص من سمعة خدمة النخبة التي اكتسبتها معظم المؤسسات الكبرى.
وأوضح التقرير إن دور المركزي الحاسم في استقرار الاقتصاد الليبي لم يحل دون نظرة العديد من الليبيين إليه على أنه يعمل بصفة كيان سياسي أكثر من كونه مؤسسة مالية محايدة في وقت يتطلب فيه تحقيق أهداف الشعب الليبي المزيد من الشفافية والمساءلة حول كيفية إنفاقه لعائدات النفط.
وبين التقرير إن استدامة اتفاق وصول ناجي عيسى لمنصب المحافظ ومرعي البرعصي لمنصب النائب تعتمد أيضا على ردود أفعال الفصائل المتنافسة المختلفة في ليبيا وخاصة إذا ظهرت خلافات أخرى حول إطلاق الأموال بمجرد أن تتلاشى النشوة الأولية لحل النزاع.
واتهم التقرير رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالسعي لتعزيز سلطته على المركزي في العاصمة طرابلس في سياق استراتيجية أوسع لتعظيم نفوذه في جميع أنحاء ليبيا، مبينًا أن هذه المساعي لا تزال تمثل عقبة أمام الوحدة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأكد التقرير إن ليبيا قد تجنبت على ما يبدو في الوقت الحالي التحول إلى الأسوأ إلا أن ذلك تم من خلال إعادة تدوير النخب في داخل ذات المؤسسات الغامضة وغير الخاضعة للمساءلة في كثير من الأحيان، مشيرًا لحالة من الافتقار إلى المشاركة الدولية الغربية الأوسع في سياق معالجة الأزمة الليبية.
وأوضح التقرير أن هذا الحال وضع القوى الإقليمية وخاصة تركيا ومصر في وضع ملء الفراغ في حين قد يكون فيه التعاون بين أنقرة والقاهرة الخيار الأكثر براغماتية لدفع ليبيا نحو حل سياسي في عملية قد تحتاج إلى إشراك دول محايدة من الاقليم مثل الجزائر.
وأضاف التقرير إن فرنسا وإيطاليا تظلان منقسمتان بشأن أجنداتهما السياسية وصفقات النفط في ليبيا ما يعني أن دولًا أوروبية أخرى ذات مصالح في البلاد مثل إسبانيا والنرويج والنمسا وألمانيا إلى جانب بريطانيا قد تلعب دورًا في دعم أهداف البعثة الأممية.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية الجهود الدولية الموحدة لكونها ضرورية لدعم مبادرات البعثة الأممية والعمل على الضغط على النخب الليبية في كل من الحكومات المتنافسة وجميع مؤسسات الدولة الرئيسية للانخراط في عملية الاستقرار.
ترجمة المرصد – خاص
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا