السعودية.. بدء سريان وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي بالمملكة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأ سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، الإثنين، تنفيذا لتوجيه سابق من مجلس الوزراء.
ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة السعودية أو لأي من أجهزتها، بهدف تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، وفقا لما أوردته قناة "العربية".
اقرأ أيضاً
رغم عدم وضوح الرؤية.. لماذا تسارع الشركات الأجنبية لتحديد مواقع مقراتها في السعودية؟
وحددت الحكومة السعودية، في فبراير/شباط 2021، مهلة 3 أعوام للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.
وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
اقرأ أيضاً
لاس فيجاس الشرق.. هكذا تخطط الإمارات لمواجهة انتقال الشركات الأجنبية إلى السعودية
المصدر | الخليج الجديد + العربيةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الشركات الأجنبية الحكومية السعودية الرياض مقر إقلیمی
إقرأ أيضاً:
السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا
الرياض : البلاد
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين، مجددةً المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية.
وشددت المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.