السعودية.. بدء سريان وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي بالمملكة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بدأ سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، الإثنين، تنفيذا لتوجيه سابق من مجلس الوزراء.
ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة السعودية أو لأي من أجهزتها، بهدف تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، وفقا لما أوردته قناة "العربية".
اقرأ أيضاً
رغم عدم وضوح الرؤية.. لماذا تسارع الشركات الأجنبية لتحديد مواقع مقراتها في السعودية؟
وحددت الحكومة السعودية، في فبراير/شباط 2021، مهلة 3 أعوام للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.
وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
اقرأ أيضاً
لاس فيجاس الشرق.. هكذا تخطط الإمارات لمواجهة انتقال الشركات الأجنبية إلى السعودية
المصدر | الخليج الجديد + العربيةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الشركات الأجنبية الحكومية السعودية الرياض مقر إقلیمی
إقرأ أيضاً:
تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص.
أخبار متعلقة منع تداول منتجات التجميل المُخصصة لأسواق غير سعوديةقبل 30 يونيو.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغراماتالرقابة على الشاحنات المخالفة
وشددت الهيئة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال - اليوم
مهمة محددة للشاحنات الأجنبية
وأوضحت أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا